شهد المركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الجزائر، يوم الأربعاء، محطة بارزة في مسار العلاقات الجزائرية – الفيتنامية، وذلك بإشراف الوزير الأول،  سيفي غريب، ورئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية،  فام مينه شينه، على مراسم توقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ترمي إلى تعزيز التعاون الثنائي في عدة مجالات استراتيجية.

ماريا لعجال 

وقد شمل التوقيع محضر الدورة الـ13 للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني المنعقدة يومي 16 و17 نوفمبر 2025، وهو ما يمثل خطوة مهمة في تجديد التزامات الجانبين ومواصلة تنفيذ مشاريع التعاون المدرجة في أجندة العلاقات الثنائية.

كما تم توقيع ملحق بروتوكول عام متعلق بمعالجة الديون بين البلدين، بما يعكس الإرادة المشتركة لتسوية الملفات المالية العالقة وتطوير آليات التعاون الاقتصادي.

 

وفي الجانب العمراني، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة السكن والعمران والمدينة الجزائرية ووزارة البناء الفيتنامية، بهدف تبادل الخبرات في مجالات السكن، التخطيط العمراني وتطوير المدن، وهي قطاعات يشهد فيها البلدان تجارب رائدة.

أما في المجال التربوي، فقد تم توقيع اتفاق تعاون بين حكومتي البلدين في ميدان التربية، من شأنه دعم التبادل الأكاديمي والتكوين وتعزيز التعاون البيداغوجي.

وفي الإطار الاقتصادي، تضمنت مراسم التوقيع مذكرة تفاهم بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة (CACI) وغرفة التجارة والصناعة الفيتنامية (VCCI)، لفتح آفاق جديدة للتعاون بين المتعاملين الاقتصاديين وتشجيع الاستثمارات الثنائية.

كما جرى توقيع رسالة نوايا بين وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات الجزائرية ووزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية من أجل توسيع المبادلات التجارية وتنويع مجالات التعاون الاقتصادي.

 

وعلى صعيد التعليم العالي والبحث العلمي، وُقّعت مذكرة تفاهم بين جامعة العلوم والتكنولوجيا – هواري بومدين (USTHB) ومعهد البريد والمواصلات لجمهورية فيتنام، من شأنها دعم التبادل العلمي والبحثي وتطوير برامج تكوين مشتركة في مجالات التكنولوجيا والاتصالات.

 

وفي لقاء صحفي مشترك، ثمّن الوزير الأول سيفي غريب ونظيره الفيتنامي فام مينه شينه الديناميكية الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين البلدين، مؤكدين الإرادة السياسية المشتركة لتوسيع مجالات التعاون بما يستجيب لتطلعات الشعبين ويعكس عمق العلاقات التاريخية بين الجزائر والفيتنام.

كما شددا على أن الاتفاقيات الموقعة اليوم تمثل إرادة واضحة للانتقال بالشراكة الثنائية إلى مستوى أعلى يقوم على التنويع الاقتصادي، تبادل الخبرات، وزيادة الاستثمارات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

 

تأتي هذه الخطوات في سياق سعي البلدين إلى تطوير شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد تشمل الاقتصاد، التربية، السكن، التكنولوجيا، والتبادل التجاري، بما يعزز الحضور الاقتصادي للجزائر والفيتنام في مناطق نفوذهما الإقليمية والدولية.