في إطار إظهار الجهود الوطنية في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية، نظمت وزارة العدل بالتعاون مع إدارة البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السيبرانية ،صبيحة اليوم الأحد بفندق ليقاسي-حيدرة- ندوة وطنية تحت عنوان " الجريمة السيبرانية " بغية تبادل الخبرات الدولية في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية و تطوير القدرات العلمية المشتركة.

 

شيماء منصور بوناب

 

افتتح عبد الرزاق بن سالم ممثل وزارة العدل الندوة الوطنية بكلمة أشاد من خلالها بآفاق الورشة العملية للجريمة الإلكترونية، المشتركة مع مجلس أوروبا في إطار برنامج Cybersud منذ2017 إلى غاية اليوم، و الذي يهدف بالأساس إلى تعزيز قدرات مؤسسات العدالة الجنائية لمكافحة الجرائم الإلكترونية ومنعها ، من خلال تسطير نهج استراتيجي يعمل على التعامل مع الخصائص المتغيرة و المستمرة للجرائم السيبرانية الإلكترونية.

مركزا في ذلك على عمليات التقييم للنتائج المحتملة وفق برنامج متناسق على المستوى الوطني مع جميع الجهات الفاعلة في إطار يسمح بدمج الدورات التدريبية حول الجرائم السيبرانية والأدلة الإلكترونية المخصصة للشرطة والقضاة ، في المجال الذي يسمح بالتحضير للمشروع Cybersud plus من وجهة ادارة التحديات والنقائص بكل موضوعية و شفافية.

و تابع ذات المتحدث مشيرا إلى بنود المشروع الذي جاء كفرصة لدراسة الأحكام التشريعية للقانون الوطني بالأخص قانون 09-04 وتحديد مدى مطابقته مع المعايير الدولية الخاصة بمنع ومكافحة الجرائم المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من وجهة التفتيش والمصادرة.

منوها في ختام حديثه إلى الحركية والديناميكية الوطنية للمنظومة التشريعية التي شهدت مؤخرا تنصيب الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية التي تعكس مدى استجابة الإطار التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي للمعايير الدولية التي تضمنتها اتفاقية Budapestو البروتوكول الإضافي الأول والثاني على حد سواء .

من جهتها أكدت Luca Mangiat مستشارة لدى الإتحاد الأوروبي ،أن تنظيم هذا المؤتمر يعزز منصة الحوار بين صناع القرار والمهنيين في مجال العدالة الجنائية من أجل تقييم الخطوات المتخذة والنتائج التي تم الحصول عليها في مكافحة الجرائم السيبرانية في السنوات الأخيرة، باعتبارها مواضيع بالغة الأهمية وتساعد على تحديد الاحتياجات والأولويات الأساسية في المشروع القادم .