تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية صدور القانون الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد الواجب شغلها في البرلمان.

ص دلومي

ويقضي القانون بأن يتم تحديد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية في انتخابات نواب المجلس الشعبي الوطني وفق عدد سكان كل ولاية، وذلك استناداً إلى نتائج الإحصاء العام الأخير للسكان والإسكان.

كما يوضح النص أن توزيع المقاعد يتم على أساس تخصيص مقعد واحد لكل حصة سكانية تبلغ (120.000) نسمة، مع إضافة مقعد آخر عن كل حصة متبقية تقدر بـ(60.000) نسمة. وينص أيضاً على أنه لا يمكن أن يقل عدد المقاعد المخصصة لأي ولاية يقل عدد سكانها عن (200.000) نسمة عن مقعدين اثنين.

وبخصوص الدائرة الانتخابية الخاصة بالجالية الوطنية المقيمة في الخارج، فقد حدد القانون عدد المقاعد في انتخابات المجلس الشعبي الوطني بـ(12) مقعداً.

وفيما يتعلق بانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة، يحدد عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية استناداً كذلك إلى عدد السكان وفق نتائج الإحصاء العام للسكان والإسكان الأخير، حيث يمنح مقعد واحد لكل دائرة انتخابية يساوي أو يقل عدد سكانها عن (250.000) نسمة، بينما يخصص مقعدان اثنان لكل دائرة انتخابية يفوق عدد سكانها (250.000) نسمة.

أما الثلث المتبقي من أعضاء مجلس الأمة، فيتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك طبقاً لأحكام المادة 121 من الدستور.