صدر في العدد 14 من الجريدة الرسمية المؤرخ في 30 شعبان 1447 الموافق 18 فبراير 2026 قانون جديد يحمل الرقم 21-06 يعدل ويتمم الأمر رقم 86-70 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية.

ضياء الدين سعداوي

ويهدف النص التشريعي إلى توسيع إطار حماية الأمن الوطني والوحدة الترابية من خلال تحديد قائمة دقيقة للأفعال التي تستوجب التجريد من الجنسية سواء الأصلية أو المكتسبة.

وتضمن القانون الجديد مواد مستحدثة أبرزها المادة 22 المعدلة التي عددت الحالات الموجبة للتجريد أبرزها: القيام علناً بنشاطات معادية للجزائر، أو إلحاق ضرر جسيم بمصالح البلاد أو بالوحدة الوطنية أو أمن الدولة أو استقرار مؤسساتها. كما شملت الحالات إبداء الولاء لدولة أخرى بقصد الإضرار بالمصالح الجزائرية، أو التعاون مع دولة أو كيان معادٍ، أو الانخراط في جماعات إرهابية أو تخريبية وتمويلها أو الدعاية لها.

وأوضح النص أن التجريد من الجنسية الأصلية لا يطبق إلا إذا كان المعني يحوز جنسية أخرى مع منحه أجلاً يتراوح بين 15 و60 يوماً للإمتثال ، ويتم الإبلاغ بالإجراء بكل الوسائل القانونية بما في ذلك الوسائل الإلكترونية أو النشر في صحيفتين وطنيتين في حال تعذر ذلك ، أما بالنسبة للجنسية المكتسبة فيمكن التجريد منها في حال إرتكاب الأفعال نفسها داخل التراب الوطني.

واستحدث القانون المادة 22 مكرر التي تؤكد أن التجريد من الجنسية الأصلية يبقى إجراءا استثنائياً لا يلجأ إليه إلا للأسباب المحددة حصراً في هذا القانون، ووفق الضمانات الواردة فيه، في إطار موازنة دقيقة بين حماية السيادة الوطنية واحترام الحقوق الأساسية.

ويأتي هذا التعديل التشريعي استناداً إلى الدستور الجزائري، ولا سيما مواده المتعلقة بالسيادة والمواطنة وإلى الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والميثاق العربي لحقوق الإنسان فضلاً عن الإتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين.