كريمة بندو
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 35، قرار وزاري مشترك يحدد كيفيات تسيير النظام المعلوماتي الاقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كأداة استشراف ومساعدة على اتخاذ القرارات.
القرار الوزاري الموقع في 12 مارس الماضي من طرف مدير ديوان الوزير الأول، وزير الصناعة، وزير المالية، وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية.
ويهدف هذا النظام، والذي ستتولى تسييره الوكالة الجزائرية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار، إلى جمع ومعالجة ونشر المعلومات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويتم تزويد هذا النظام ببيانات محينة تقدمها على وجه الخصوص الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، الديوان الوطني للإحصائيات، المركز الوطني للسجل التجاري، الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، المديرية العامة للضرائب، والمديرية العامة للجمارك.
كما ينص القرار الجديد على إنشاء لجنة للتنسيق والمتابعة لدى الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تتولى مهمة ضمان التنسيق بين القطاعات المعنية في مجال تبادل المعلومات وتقييم عملية التبادل.
من جهة أخرى، يتعين على الوكالة إنشاء خدمة رقمية على موقعها الإلكتروني تسمح بالوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لفائدة الهيئات المساهمة في تزويد النظام، وكذا المتعاملين الاقتصاديين.
كما ستتولى الوكالة نشر معلومات عامة عبر موقعها الإلكتروني حول وضعية وتطور نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، وفق ما جاء في النص نفسه.