احتضن مجلس قضاء الجلفة، اليوم، يوماً دراسياً خُصِّص لبحث الإطارين النظري والإجرائي لجرائم الغش والتهرب الضريبي، في سياق مواكبة المستجدات التي حملها قانون المالية لسنة 2026، وذلك بحضور قضاة ومختصين في المجالين القانوني والجبائي.

ص دلومي

وجاء هذا اللقاء ليشكّل فضاءً علمياً وقانونياً لتبادل الخبرات ومناقشة مختلف الإشكالات المرتبطة بهذه الجرائم، حيث تم التطرق بشكل معمق إلى تحليل النصوص التشريعية المنظمة لها، مع تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه الجهات القضائية أثناء معالجتها للملفات ذات الصلة بالتهرب الضريبي.

كما استعرض المشاركون جملة من الآليات المعتمدة لمكافحة هذه الظواهر، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، بما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني والتصدي لمختلف أشكال التحايل المالي.

وفي السياق ذاته، ناقش المتدخلون أهم التعديلات التي تضمنها قانون المالية الجديد، حيث تم تقييم آثارها العملية على الأداء القضائي، خاصة ما تعلق بتكييف الجرائم الضريبية، وتفعيل آليات الردع، وتحسين فعالية المتابعة القضائية، بما يعزز من نجاعة المنظومة القانونية في التصدي لهذه الجرائم.