تحت رعاية وزارة العدل، نظمت الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات صبيحة اليوم الثلاثاء بفندق الأوراسي، الطبعة الأولى للمؤتمر الوطني حول" دور محافظ الحسابات في الوقاية و مكافحة الجريمة المالية، تبييض الأموال و إبلاغ السيد وكيل الجمهورية عن الأفعال الإجرامية".

 

  شيماء منصور بوناب

 

نيابة عن وزير العدل حافظ الختام، أوضح الأمين العام لوزارة العدل أن أهمية المؤتمر في طبعته الأولى تأتي في سياق تعزيز علاقة حافظي الحسابات بالنيابات على مستوى الجمهورية في إطار مكافحة الفساد و تبيض الأموال عن طريق التحقيق و الدقيق المالي للشركات و المؤسسات الذي يبرز بدوره مسؤولية محافظي الحسابات في حماية الإقتصاد الوطني .

منوها بذلك للقانون 01_10 المؤرخ في يوليو 2010المنظم لمهنة خبير الحسابات و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد، تكريسا لدورهم في محاربة الجريمة المالية بما يجعل المنظومة القانونية الجزائرية في منئ عن هذه المخاطر التي تفرض تعيين سياسة وطنية فعالة و مطابقة للمعايير الدولية و الإقليمية، وذلك بمشاركة كل الفاعلين في مجال مكافحة و محاربة الجريمة المالية و تبييض الأموال.

 وفي حديثه عن الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات يشير ذات المسؤول، لدورها في تعزيز المنظومة الوكنية من خلال إجراء تحاليل المخاطر التي تتعرض إليها المهنة، مع وضع إجراءات لتعزيز التنسيق الداخلي بين محافظي الحسابات لتقديم الإقتراحات المناسبة لهذه الممارسات الإجرامية.

معربا في ختام كلمته عن استعداد وزير العدل لوضع المعايير وتوحيد الممارسات في مجال التبليغ عن الجريمة المالية من قبل محافظي الحسابات .

وعن أهداف المؤتمر يؤكد رئيس المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات محمد الحبيب المرحوم على اكتشاف الإختلالات في مجال الممارسة المالية و الإقتصادية و ضمان الإمتثال للقوانين والإجراءات وكذا الإبلاغ عن الجرائم المالية و الوقاية الفعالة بالتعاون مع المصالح المشتركة.

وتابع مضيفا "يسعى المؤتمر إلى تقاسم نتائج التجارب الميدانية على أساس بناء شراكات ناجحة مع كل الهيئات التي تعزز من آليات محاربة الجريمة المالية بما يضمن الإستقرار الإقتصادي وثقة البيئة الإقتصادية و الإجتماعية على المستوى الوطني و الدولي ".

وفي سياق التفصيل يؤكد محمد الحبيب المرحوم ، وجود ثلاثة آلاف محافظ حسابات منتشرين في مختلف ربوع الوطن يساهمون مسبقا في مكافحة الجريمة المالية من خلال التدقيق المحاسبي و المالي للقوائم المالية للشركات و المؤسسات و كل الهيئات باعتبار مهامهم أقرب من أن تكون في جهاز العدالة للإبلاغ عن الشبهة المالية.

 أما في إطار تجسيد توصيات رئيس الجمهورية في الحفاظ على طابع الشفافية في الممارسة المالية، يشير رئيس المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات إلى أن المؤتمر يجمع لأول مرة في الجزائر القضاة ومحافظ الحسابات و اطارات وزارة العدل لارساء الإطار القانوني في إعداد مناشير العمل الهادفة للإبلاغ عن الشبهات المالية و المخالفات الحسابية.

وبخصوص إشكالية المؤتمر، يشير الأمين العام للمجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات محمد يحياوي، إلى تعزيز فهم آليات الجريمة المالية من خلال ابراز دور و مسؤولية محافظي الحسابات استنادا على التعامل مع الجانب القانوني لمكافحة الجريمة المالية في الجزائر، إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية التقنيات و الأدوات الخاصة باكتشاف الإحتيال و تعزيز أمان الأموال الرقمية.

وعرف الملتقى مداخلات عملية و قانونية تؤطر لماهية الجريمة المالية و تبييض الأموال، انطلاقا من ابراز دور محافظي الحسابات في الوقاية من هذه الممارسات الإجرامية، التي تحدد السياق القانوني في عملية مكافحتها و الوقاية منها في المؤسسات الجزائرية.