في خطوة لتعزيز التوجه نحو المشاريع التنموية الكبرى أصدرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 07 الصادر بتاريخ 25 جانفي 2026 مرسومين تنفيذيين يهدفان إلى إعادة تخصيص أراض فلاحية لخدمة مشاريع عمومية تنموية حيوية تضمنت موقعين بولاية باتنة.

ضياء الدين سعداوي 

المرسوم التنفيذي الأول (رقم 84-26) ألغى تصنيف أراض فلاحية كانت مخصصة لإقامة قطبين حضريين أحدهما ببلدية وادي الشعبة التابعة لولاية باتنة، وقد خصص لهذا المشروع الحيوي مساحة تبلغ 50 هكتاراً و36 أراً و53 سانتيمتراً من أراض مملوكة ملكية خاصة للدولة لتتحول إلى موقع لإنجاز "القطب الحضري لوادي الشعبة".

 

مشروع سكني ضخم بوادي الشعبة:

تشير مصادر " بركة نيوز" إلى أن مشروع القطب الحضري بوادي الشعبة تحديداً  بطريق لامبريدي سيشمل إنجاز ما يقارب 4500 وحدة سكنية من نوع "سكن عدل" ، وهو ما يمثل نقلة نوعية في مجال معالجة الطلب على السكن وتحسين الظروف المعيشية لسكان المنطقة ويأتي ضمن سياسة الدولة الرامية إلى تطوير التجمعات العمرانية وتوفير بنية تحتية متكاملة.

المرسوم الثاني ودعم التحول الطاقوي:

أما المرسوم التنفيذي الثاني (رقم 85-26)، فقد تناول إلغاء تصنيف أراض فلاحية موجهة لإستخدامات أخرى ومن بينها مشروع طموح لإنشاء محطة كهروضوئية لتوليد الطاقة الكهربائية بواسطة الطاقة الشمسية على مستوى بلدية أولاد فاضل التابعة أيضاً لولاية باتنة، وقد خصصت لهذا المشروع مساحة كبيرة جداً تبلغ 160 هكتاراً و63 أراً من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ينتظر أن تساهم هذه المحطة بشكل كبير في تعزيز إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة تماشياً مع استراتيجية الجزائر للتنويع الطاقوي والتحول نحو الإقتصاد الأخضر.

جاءت هذه المراسيم التنفيذية تطبيقاً لأحكام مجموعة من النصوص القانونية المنظمة وعلى رأسها القانون 16-08 المتضمن التوجيه الفلاحي، والقوانين المتعلقة بالتنظيم الإقليمي والعقاري والبلدية ،وتهدف العملية إلى توظيف الموارد العقارية بما في ذلك الأراضي الفلاحية المصنفة في خدمة المشاريع العمومية ذات الأولوية التي تعود بالنفع على التنمية المحلية والوطنية.

تعد هذه الخطوة انعكاساً للجهود الحكومية لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الإستثمارية الكبرى في مجالات السكن والطاقة المتجددة وتأكيداً على الدور الذي تلعبه ولاية باتنة كقطب تنموي مهم في شرق البلاد.