هاجر شرفي
أطلق وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، النظام الوطني للمعلومات الفلاحية، في خطوة تندرج ضمن تنفيذ مخطط عمل القطاع لسنة 2026، الهادف إلى عصرنة الإدارة الفلاحية وتعزيز الرقمنة وتوفير قاعدة بيانات دقيقة لدعم اتخاذ القرار.
وجرى الإعلان عن إطلاق النظام خلال لقاء وطني جمع إطارات القطاع على المستويين المركزي والمحلي، إلى جانب مديري المعاهد ومراكز البحث، ومسؤولي المجمعات الاقتصادية والدواوين التابعة للقطاع، وأعضاء المجلس العلمي الوطني للأمن الغذائي، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وأكد الوزير أن النظام الجديد يمثل نقلة نوعية في تسيير القطاع الفلاحي، إذ سيمكن من جمع البيانات وإدارتها وفق معايير عالية من الدقة، بما يسمح بالانتقال من التسيير التقليدي إلى إدارة حديثة تستند إلى معلومات موثوقة ومحيّنة.
ويعتمد النظام على تجميع مختلف البيانات المتعلقة بالنشاط الفلاحي، ومعالجتها وتحليلها وتأمينها، مع تمكين المصالح المختصة من تحيينها بشكل مستمر، بما يسهم في تحسين الحوكمة وتعزيز فعالية اتخاذ القرار على المستويين المركزي والمحلي.
وأوضحت الوزارة أن تفعيل النظام سيتم تدريجياً عبر مراحل، حيث يتضمن لوحة قيادة مركزية موجهة للمسؤولين، إلى جانب واجهات تنفيذية خاصة بمديريات المصالح الفلاحية والأقسام الفرعية.
ويشمل الإصدار الأول للنظام وحدة مخصصة لمتابعة حملة الحصاد والدرس، تتيح إدخال وتحليل البيانات اليومية الخاصة بسير الحملة، ورصد الانشغالات الميدانية، لاسيما المتعلقة بنقص الحاصدات، فضلاً عن تمكين منتجي الحبوب غير الحائزين على بطاقة الفلاح من تسويق أو إيداع محاصيلهم لدى مخازن الديوان.
كما توفر هذه الوحدة إمكانية متابعة المساحات المحصودة حسب المناطق والمحاصيل، ورصد حجم الإنتاج من خلال البيانات الميدانية، مع استخراج مؤشرات وإحصائيات دقيقة تساعد المسؤولين على اتخاذ القرارات في الوقت المناسب.
وأشارت الوزارة إلى أن النظام سيشهد مستقبلاً إضافة وحدات جديدة، من بينها السجل الفلاحي الوطني، والسجل العقاري الفلاحي، ومنظومة تسيير الثروة الحيوانية، ومنظومة متابعة برامج الدعم الفلاحي، إلى جانب منظومة خاصة بالمدخلات الفلاحية لرصد توزيع البذور والأسمدة ومستويات المخزون الوطني.
كما سيضم منصة موحدة للتمويل الفلاحي، ووحدة لمتابعة التأمين الفلاحي، ونظاماً لرصد أسعار المنتجات الفلاحية، إضافة إلى منظومة لمتابعة الموارد المائية والتغيرات المناخية ومستوى امتلاء السدود.
ويتضمن المشروع أيضاً وحدات خاصة بقطاع الصيد البحري وتربية المائيات، والموارد الغابية والبيئة، ورصد المخاطر الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي والجفاف والأوبئة، فضلاً عن بوابة رقمية موحدة لتسيير مختلف الخدمات والإجراءات الإدارية الخاصة بقطاع الفلاحة، بما يضمن تبسيطها ورقمنتها.