أفاد اليوم الإثنين، بيان لمصالح الدرك الوطني أن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالشراقة، تمكنّت من تفكيك عدة ورشات تقوم بإعادة تصنيع الذهب دون احترام المعايير القانونية مع حجز 18 كلغ من المعدن المغشوش.

 

باية بن علاق

 

وأوضح ذات المصدر أنه تم خلال هذه العملية التي تدخل في إطار "مكافحة شتى أنواع الجريمة عبر إقليم الاختصاص, خاصة منها ما يمس بالاقتصاد الوطني، حجز كمية معتبرة من المعدن الأصفر تقدر بـ18 كلغ على شكل مصوغات مصنعة ونصف مصنعة موجهة للمستهلك".

وأضاف البيان أن الورشات التي تم وضع حد لنشاطها تتمثل في "شبكات متفرقة على عدة بلديات يقودها أجانب بشراكة مع جزائريين يستغلون محلات مغلقة كورشات لنشاطهم بأماكن عمرانية شبه معزولة"، مشيرا إلى أن هذا النشاط "يعود بربح كبير مع تداول مبالغ مالية جد معتبرة خارج الدوائر الشرعية ودون فواتير، إضافة إلى أنها كانت محل انشغال المواطنين ومنظمة حماية المستهلك".

وبعد القيام بجميع الإجراءات القانونية والتنسيق مع المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي، تم "تأكيد عدم مطابقة المعدن الأصفر المحجوز مع المعايير المعمول بها قانونا، حيث تم تحرير ملفات قضائية ضد أصحاب هذه الورشات التي سيتم إرسالها إلى الجهات القضائية المختصة إقليميا"، يضيف نفس المصدر.