الحاج شريفي
أعلنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسعيدة، توقيف 29 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 26 و82 سنة، من بينهم فلاحون وموظفون، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالمضاربة غير المشروعة في الأسمدة الفلاحية المدعمة، والتزوير واستعمال المزور، إلى جانب أفعال أخرى مرتبطة بالاستفادة غير القانونية من هذه المواد المدعمة.
وأوضح بيان للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسعيدة، صدر بتاريخ 22 سبتمبر 2026، أن العملية جاءت في إطار مكافحة مختلف أشكال الجريمة، لا سيما الجرائم الاقتصادية والمضاربة غير المشروعة، وذلك إثر شكوى تقدمت بها مديرية المصالح الفلاحية لولاية سعيدة.
وبحسب المصدر ذاته، باشرت مصالح الدرك الوطني تحريات ميدانية عقب تسجيل مخالفات مرتبطة باستغلال الأسمدة المدعمة، حيث أفضت التحقيقات إلى الاشتباه في قيام عدد من الأشخاص، بالتواطؤ مع بعض الفلاحين، باستعمال ملفات ووثائق للحصول على الأسمدة المدعمة بطرق غير قانونية.
وكشفت التحريات، وفق البيان، عن استعمال 32 ملفًا مزورًا لاستخراج الأسمدة الفلاحية المدعمة، قبل إعادة توجيهها إلى وجهات أخرى خارج ولاية سعيدة، بدل استفادة الفلاحين المعنيين منها وفق الأطر والإجراءات القانونية المعمول بها.
وأضاف البيان أن التحقيقات أظهرت أيضًا استعمال شهادات اقتناء للأسمدة مزورة، وهي وثائق يفترض أن تسلّم من طرف رئيس القسم الفرعي للتعاونية، حيث تم استغلالها في عمليات استخراج الأسمدة من تعاونية الحبوب والبقول الجافة بسعيدة.
توقيف 29 شخصًا وإيداع 12 منهم المؤسسة العقابية
وأسفرت العملية، حسب المصدر نفسه، عن توقيف 29 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 26 و82 سنة، من بينهم فلاحون وموظفون، قبل استكمال الإجراءات القانونية وتقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.
وبعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة سعيدة واستكمال ملف التحقيق، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة، حيث صدر قرار بإيداع 12 شخصًا المؤسسة العقابية، فيما اتُخذت الإجراءات القضائية المناسبة في حق باقي المعنيين، وفقًا لما ورد في البيان.
تهم تتعلق بالمضاربة والتزوير وإساءة استغلال الوظيفة
وُجّهت للمشتبه فيهم، بحسب البيان، جملة من التهم، من بينها المضاربة غير المشروعة في الأسمدة الفلاحية المدعمة، والتزوير في المحررات الرسمية والشهادات الإدارية، والتصريح أو الإدلاء بإقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة ماديًا.
كما تضمنت التهم المنسوبة لبعض المعنيين إساءة استغلال الوظيفة من أجل القيام بعمل أو الامتناع عن أدائه بالمخالفة للقوانين والتنظيمات، إلى جانب أفعال مرتبطة بالمساس بالمال العام ومخالفات أخرى وردت في الإجراءات القضائية.
وتندرج هذه العملية، وفق المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسعيدة، في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة المضاربة غير المشروعة وحماية المواد الفلاحية المدعمة وضمان توجيهها إلى مستحقيها، فضلًا عن التصدي لاستعمال الوثائق المزورة في الحصول على مختلف أشكال الدعم العمومي.
