م.لعجال
أعلنت وزارة التكوين والتعليم المهنيين عن المذكرة التأطيرية الخاصة بالدخول التكويني لدورة أكتوبر 2026، التي ترسم ملامح مرحلة جديدة لتطوير القطاع، انسجامًا مع توجيهات السلطات العليا للبلاد الرامية إلى بناء اقتصاد وطني متنوع قائم على الكفاءات، ومواكب للتحولات التكنولوجية والاقتصادية.
وأكدت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب، أن الدخول التكويني المقبل يمثل محطة استراتيجية في مسار إصلاح القطاع، من خلال توفير أكثر من 400 ألف مقعد تكويني، وإدراج 23 تخصصًا جديدًا، مع التركيز على مواءمة التكوين مع احتياجات التنمية الوطنية، وتعزيز قابلية تشغيل المتخرجين، وترسيخ ثقافة المقاولاتية والابتكار.
وتتضمن المذكرة التأطيرية جملة من الإجراءات الجديدة، أبرزها مواءمة عروض التكوين مع احتياجات الاقتصاد الوطني بالاعتماد على المرجع الوطني للتكوينات والكفاءات، وخريطة المهن، واحتياجات المشاريع الهيكلية، بما يضمن إعداد كفاءات تستجيب لمتطلبات سوق العمل والتحولات الاقتصادية والتكنولوجية.
وفي مجال الرقمنة، تقرر استحداث منصة رقمية للتكوين عن بعد تتيح الولوج السريع إلى الخدمات مع إمكانية الدفع الإلكتروني، إلى جانب إطلاق تكوينات قصيرة المدى ومجانية في مجالات ذات أولوية، تشمل الذكاء الاصطناعي، والبرمجة، والأمن السيبراني.
كما يشهد الدخول التكويني اعتماد اللغة الإنجليزية في بعض المسارات التكوينية، في إطار تعزيز انفتاح المتربصين على المعارف والتكنولوجيات الحديثة.
وتنص المذكرة أيضًا على إعداد خريطة وطنية للمهن ذات الأولوية على المستويين الوطني والمحلي، ترتكز على معطيات ميدانية يتم تحيينها بصفة دورية، مع مواصلة مرافقة المؤسسات الاقتصادية لضمان توافق عروض التكوين مع احتياجاتها الفعلية.
وفي سياق تعزيز الإدماج المهني، سيتم توسيع التكوين عن طريق التمهين، وإشراك المؤسسات الاقتصادية في تحديد الاحتياجات وتحيين البرامج البيداغوجية وفق المقاربة بالكفاءات، بما يسهم في تحسين فرص توظيف المتخرجين.
كما تولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بالمقاولاتية والابتكار، من خلال تعزيز دور مراكز تطوير المقاولاتية، وحاضنات الأعمال، ومخابر الصنع، والعمل على تحويل مشاريع التخرج إلى مشاريع اقتصادية قابلة للتجسيد.
وفي جانب تأهيل الموارد البشرية، ستتواصل برامج تكوين المكونين في المقاربة بالكفاءات، مع تعزيز قدراتهم في مجالات الذكاء الاصطناعي، والطاقات المتجددة، والأمن السيبراني، إلى جانب تعميم تكوين اللغة الإنجليزية.
وتتضمن الإصلاحات كذلك ترقية مراكز الامتياز، بإطلاق مركز الامتياز في السينيماتوغرافيا مع الدخول التكويني المقبل، وتطوير عروض تكوينية نوعية، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الاقتصادية والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة.
كما تركز المذكرة على تحسين عروض التكوين لفائدة الفئات ذات الأولوية، لاسيما المستفيدين من منحة البطالة، ونزلاء المؤسسات العقابية، وذوي الاحتياجات الخاصة، بما يعزز إدماجهم المهني والاجتماعي.
وتشمل الإجراءات أيضًا تحسين ظروف الاستقبال والإقامة داخل المؤسسات التكوينية، ودعم الأنشطة الثقافية والرياضية والعلمية، وتعزيز نوادي المهن والإبداع، إلى جانب تكريس الرقمنة والحوكمة الحديثة عبر تعميم التسجيلات الإلكترونية، وتحيين قواعد البيانات، واعتماد لوحات قيادة رقمية ومؤشرات أداء لقياس نجاعة المؤسسات وتحسين اتخاذ القرار.
كما سيتم تعميم برنامج "صنعة" ضمن العرض التكويني الدائم، مع توسيع التخصصات وفق احتياجات كل ولاية، وتنظيم أيام للمهن لتعزيز التقارب بين مؤسسات التكوين والقطاع الاقتصادي، فضلاً عن اعتماد آليات رقمية ذكية في مجال الإعلام والتوجيه، مع إبراز قصص النجاح والنتائج الميدانية التي تعكس القيمة المضافة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين.
وأكدت الوزارة أن نجاح الدخول التكويني لدورة أكتوبر 2026 يبقى مرهونًا بانخراط جميع الفاعلين، من الإدارة المركزية، والمديريات الولائية، والمؤسسات التكوينية، والشركاء الاقتصاديين، في تجسيد هذه الإصلاحات على أرض الواقع، بما يعزز جودة التكوين، ويرفع قابلية تشغيل الشباب، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.