عرف الدفع الإلكتروني في الجزائر نموا بنسبة 46 بالمائة خلال السنة المنقضية 2025، مدفوعا بشكل خاص باعتماد العديد من الإدارات العمومية هذا النمط من الدفع لتسهيل الوصول إلى خدماتها.
كريمة بندو
وحسب آخر تقرير لتجمع النقد الآلي، فقد بلغ إجمالي قيمة المدفوعات الإلكترونية (عبر أجهزة الدفع الالكتروني، عبر الإنترنت وعبر الهواتف النقالة) 939 مليار دج في 2025، مقابل 643.8 مليار دج في 2024.
وفي استعراضه لتفاصيل الحصيلة، أوضح تجمع النقد الآلي أن قيمة المدفوعات عبر الإنترنت زادت بنسبة 179 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى 145 مليار دج، بأكثر من 27 مليون عملية، مما يؤكد الدور المتزايد لهذا النمط في منظومة المدفوعات الإلكترونية.
وتم تسجيل ذروة استثنائية في ديسمبر 2025، إذ أحصى لوحده 3.6 مليون عملية قيمتها الاجمالية 65.27 مليار دج، وهو أعلى مستوى خلال العام، حسب المصدر ذاته.
ويرجع هذا الأداء أساسا إلى دفع الشطر الأول من البرنامج الثالث لسكنات البيع بالإيجار "عدل 3"، التي أنجزت حصريا عبر الدفع الإلكتروني على الإنترنت.
وبخصوص توزيع عمليات الدفع عبر الانترنت حسب القطاعات، تظهر بيانات تجمع النقد الآلي استمرار قطاع الاتصالات (دفع الفواتير وشحن الرصيد لدى مشغلي الهاتف ومزودي خدمات الإنترنت) هيمنته بأكثر من 12 مليون عملية، متبوعا بقطاع الخدمات الإدارية (7.6 مليون عملية)، وقطاع مقدمي الخدمات (3.6 مليون عملية)، ودفع فواتير الكهرباء والماء (1.8 مليون عملية).
وعموما، بلغ عدد العمليات الإلكترونية عبر الإنترنت منذ إطلاق هذا النمط من الدفع في 2016 أزيد من 84 مليون عملية، تم تسجيل أكثر من نصفها خلال العامين الأخيرين، وفقا لحصيلة تجمع النقد الآلي التي أظهرت من جهة أخرى ارتفاع متوسط قيمة العملية الواحدة من 1180 دج في 2020 إلى نحو 5400 دج في 2025، وهي مؤشرات تعكس التطور النوعي الذي يشهده نشاط الدفع عبر الإنترنت، ودلالة على تبن متزايد وثقة متنامية في هذا النمط من الدفع.
كما ساهم تبسيط إجراءات الاندماج في منصة الدفع عبر الإنترنت بشكل كبير في زيادة عدد التجار المعتمدين على هذا النمط من الدفع، حيث بلغ 644 بنهاية 2025.
وعليه، فقد تم دمج 134 تاجرا جديدا على الانترنت مقارنة بنهاية 2024، أي بزيادة نسبتها 26.27 بالمائة، وفقا لتجمع النقد الآلي.
وبالنسبة للدفع "الجواري"، فقد تضاعفت القيمة الإجمالية للعمليات المنجزة عبر أجهزة الدفع الإلكتروني TPE، لتصل إلى 89.5 مليار دج، حسب نفس الحصيلة التي أظهرت كذلك استمرار توسع شبكة هذه الأجهزة، حيث ارتفع عددها من 68140 وحدة في ديسمبر 2024 إلى 78774 وحدة في ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 15.61 بالمائة.
ويبرز تحليل التطور السنوي لنشاط الدفع "الجواري" نموا مستمرا من سنة إلى أخرى، مع ارتفاع معتبر في متوسط قيمة العملية الواحدة، من 6000 دج في 2020 إلى أكثر من 9000 دج في 2025.
بداية مشجعة للدفع النقال ما بين البنوك
وخلال النصف الأول من العام، تم تسجيل ذروة في حجم العمليات في مايو، مدفوعا ببيع الكباش المستوردة بمناسبة عيد الأضحى.
وتؤكد هذه الديناميكية أن الدفع عبر أجهزة الدفع الإلكتروني بات أكثر اندماجا في السلوكيات اليومية، في حين يعكس ارتفاع متوسط قيمة العمليات ثقة أكبر في اللجوء إلى الدفع الإلكتروني لمبالغ أعلى، حسب تجمع النقد الآلي.
وبالنسبة للدفع عبر الهواتف النقالة، ارتفع عدد العمليات الداخلية (بين العملاء في نفس البنك) باستخدام رمز الاستجابة السريعة QR بنسبة 19 بالمائة على أساس سنوي، ليصل إلى 69.3 مليون عملية بإجمالي 57.3 مليار دج.
أما التحويلات من حساب لحساب " P2P" بين عملاء نفس البنك كذلك، فقد واصلت في 2025 منحاها التصاعدي الذي لوحظ في 2024، مع 47.5 مليون تحويل (+31 بالمائة ) بمبلغ إجمالي 647.4 مليار دج.
وتبرز هذه المعطيات الدور "المحوري" لهذا النمط في تداول الأموال بين الأفراد، بفضل سهولة الاستعمال، والسرعة، وموثوقية الخدمة.
كما تميزت سنة 2025 بإطلاق الدفع البيبنكي عن طريق الهاتف النقال. وتستند هذه الخدمة التي أطلقت رسميا في يناير 2025 تحت تسمية "دبي زاد موب باي" "DZ Mob Pay"، إلى قابلية التشغيل البيني التي يضمنها المحول الوطني للدفع المحمول (دخل حيز الخدمة في يونيو 2024) حيث يضم هذا النظام حاليا سبعة بنوك نموذجية، مع مساع جارية لتوسيعه تدريجيا ليشمل كافة المتعاملين بين البنوك.
وحسب تقرير 2025 لتجمع النقد الآلي، بلغ عدد حسابات الأفراد في نظام "دي زاد موب باي" 95014 حسابا، بينما بلغ عدد حسابات التجار 14283 حسابا، بنهاية ديسمبر الماضي.
وخلال عامها الأول، سجلت الخدمة 12682 عملية عبر رمز الاستجابة السرعية و44369 عمل تحويل P2P.
من جانب آخر، أوضح تجمع النقد الآلي في حصيلته السنوية ارتفاع عمليات السحب باستخدام بطاقات الدفع عبر الموزعات الآلية " ATM"، حيث تجاوز عددها 235 مليون عملية (+19 بالمائة )، بقيمة تجاوزت 4397 مليار دج (+19 بالمائة).
ووصل إجمالي عدد الموزعات الآلية إلى 4679، أي بزيادة 737 جهازا مقارنة بعام 2024، ما يعكس الجهود المستمرة للبنوك والبريد الجزائري لتوسيع شبكاتها لمواكبة النمو السريع في عدد بطاقات الدفع، الذي تجاوز 21.8 مليون بطاقة بنهاية 2025، مع تقليل الضغط على نقاط السحب الموجودة، وفقا لتجمع النقد الآلي.
