نظم صبيحة نهار امس مجلس قضاء البيض يوم دراسيا ، حول موضوع مكافحة التزوير واستعمال المزور على ضوء القانون 24_02 الذي جاء ليُلغي الفصل السابع من قانون العقوبات المعنون بالتزوير و ينسخ المواد من 197 الى غاية 253 مكرر بالإضافة المادة 375 .
عبد العزيز عمران
استهل الندوة رئيس مجلس قضاء البيض تميش زهير ، حيث أوضح ان القانون الجديد المؤرخ في 26 فبراير 2024 جاء تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من اجل تعزيز المنظومة القانونية الجزائية التي تحارب شتى انواع التزوير واستعمال المزور ولاسيما مع استغلال التطور التكنولوجي للحصول على وسائل حديثة تسهل عملية التزوير.
و يهدف هذا القانون الى اخلقة الحياة العامة و القضاء على كل مظاهر النصب و الاحتيال من اجل الحصول على الخدمات والمزايا مهما يكن نوعها ، وهو يطبق على مختلف انواع الجرائم ، مثل تزوير الوثائق و المحررات ، او التزوير للحصول على الاعانات المادية و المساعدات العمومية و الاعفاءات ، و كذا تزوير النقود ، السندات المالية ، تقليد اختام الدولة و الدمغات و الطوابع ، شهادة الزور ، اليمين الكاذبة ،انتحال الوظائف و الالقاب او الاسماء و اساءة استعمالها ... ثم جاءت مداخلة رئيس محكمة البيض لويزي خالد ، الذي تطرق فيها بالتفصيل مختلف اشكال وصور جرائم التزوير واستعمال المزور ، كما اعقبه الدكتور مالكي محمد من المركز الجامعي نور بشير بمداخلة عنوانها اخلقة الحياة العامة و محاربة التزوير وفقا للقانون رقم 23-02 .
واختتمت الندوة بمداخلة السيد عشي زكرياء ضابط رئيس للشرطة بالغرفة الاقتصادية و المالية بأمن ولاية البيض بمداخلة عنوانها طرق و اساليب التحري للكشف عن جرائم التزوير واستعمال المزور، و في الأخير تم فتح باب النقاش و تلاوة التوصيات .
للإشارة فان هذا اليوم الدراسي حضره مختلف شرائح الموظفين في الادارة العمومية ، و العاملين في القطاع الخاص من موثقين و محضرين و قضائيين وكل من له صلة بالموضوع.