في كلمة افتتاحية، أشادت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أمال عبد اللطيف، بالمكانة التي يحتلها الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بمناسبة مرور سبعين عاما على تأسيسه، مما يجعل هذه المحطة مناسبة للوقوف عند مسيرته وما رافقها من جهود، إلى جانب استحضار إسهامات التجار والحرفيين في مختلف مراحل بناء الاقتصاد الوطني، ودورهم المتواصل في تنشيط الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وتطرقت الوزيرة إلى التحولات التي تعرفها البيئة الاقتصادية في الجزائر، بالتزامن مع إحياء هذه الذكرى، خاصة مع التطور المتسارع في أساليب ممارسة النشاط الاقتصادي واتساع استخدام الرقمنة في مختلف القطاعات، والتي أدت إلى ديناميكية تتيح فرصا جديدة للمتعاملين الاقتصاديين، غير أنها تستدعي في الوقت نفسه مزيدا من الالتزام والمسؤولية، وفي مقدمتها تعزيز أخلاقيات العمل التجاري وترقية الممارسات الاقتصادية على أساس النزاهة والشفافية.
في هذا الصدد، شددت الوزيرة على أن تنظيم النشاط التجاري لا يرتبط فقط بالالتزام الأخلاقي، وإنما يعد عاملا أساسيا لضمان توازن السوق وتحسين المعاملات الاقتصادية، من خلال احترام الأطر القانونية والتنظيمية، واعتماد الوضوح والشفافية في التعاملات، فضلا عن الالتزام بقواعد المنافسة وحماية حقوق المستهلك، ومن شأن ذلك دعم استقرار السوق وخلق ظروف أوضح وأفضل لممارسة النشاط، بما يعزز الثقة بين مختلف المتعاملين.
كما أشادت الوزيرة بالدور الذي يقوم به الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين في دعم هذه التوجهات، مؤكدة أن تعزيز التنسيق والتعاون بين الاتحاد والسلطات العمومية من شأنه الإسهام في تحسين شفافية التوزيع وترسيخ الممارسات التجارية المسؤولة، بما يخدم مصالح التجار والحرفيين والمستهلكين ويساعد على ضمان انتظام السوق الوطنية.
من جهة أخرى، أوضحت عبد اللطيف أن مرافقة التجار والحرفيين وتوفير إطار واضح لممارسة أنشطتهم يمثلان جزءا أساسيا من عمل وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، بالتنسيق مع التنظيمات المهنية، بما يساهم في تعزيز احترام القواعد المنظمة للنشاط وتشجيع الممارسات التجارية المسؤولة.
وفي معرض حديثها عن تطوير أساليب تنظيم النشاط الاقتصادي، توقفت الوزيرة عند أهمية الرقمنة، التي أصبحت من الوسائل الأساسية لتسهيل الإجراءات وتحسين الخدمة العمومية ورفع مستوى الشفافية، فضلا عن مساهمتها في توفير بيئة أكثر فعالية ووضوحا أمام المتعاملين الاقتصاديين.
في ختام كلمتها، جددت عبد اللطيف توجه قطاعها نحو مواصلة العمل المشترك مع التنظيمات المهنية والمتعاملين الاقتصاديين خلال المرحلة المقبلة، مع تطوير قنوات التنسيق والحوار والتشاور وتبادل المعطيات والخبرات، بما يدعم بناء سوق أكثر تنظيما وفعالية واقتصاد أكثر تنافسية، ويعزز مناخا اقتصاديا قائما على الثقة والشفافية والمسؤولية، في إطار التوجهات التي أرسى معالمها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لبناء اقتصاد وطني قوي ومتوازن.
إطلاق منتدى للشباب ومنصة نقابتي
من جانبه، أشار الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، عصام بدريسي، إلى أهمية إحياء الذكرى السبعين لتأسيس الاتحاد التي تشكل مناسبة لاستعراض مسيرة تنظيم مهني رافق مختلف المحطات التي مرت بها الجزائر على مدار سبعة عقود، منذ فترة الثورة التحريرية وصولا إلى المرحلة الراهنة، لاسيما أنه تمكن من الحفاظ على توجهه العام رغم اختلاف المراحل وتغير الظروف الاقتصادية، معتبرا أن المرحلة الحالية تفرض مواصلة هذا المسار برؤية جديدة تواكب التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، وتنسجم مع متطلبات بناء اقتصاد يقوم على التنافسية والاستدامة.
وبالتوازي مع ذلك، كشف بدريسي عن إطلاق منصة رقمية جديدة تحمل اسم "نقابتي" بهدف تعزيز التواصل مع المنتسبين ومواكبة التحول الرقمي، من خلال تسهيل التواصل بين الاتحاد وقواعده وفروعه ومهنييه، وإدماج الرقمنة ضمن آليات عمل الاتحاد، إلى جانب إعادة إصدار المجلة التاريخية "التاجر الجزائري" في صيغة جديدة، باعتبارها امتدادا لمجلة "الاقتصاد الجزائري»"التي رافقت المرحلة الأولى من تأسيس الاتحاد، وأسهمت في طرح القضايا والأفكار الاقتصادية ومواكبة مسيرته. وستخصص المجلة لعرض الأفكار والمبادرات وفتح مساحة للحوار حول انشغالات التجار والحرفيين والمتعاملين الاقتصاديين، ومناقشة المقترحات المطروحة وتحويلها إلى تصورات وحلول عملية.
كما تطرق الأمين العام إلى الجانب الاجتماعي والدور الذي يضطلع به الاتحاد في هذا المجال، داعيا المهنيين إلى تجسيد روح التضامن والمسؤولية في تعاملاتهم اليومية، ومساندة المواطنين، خاصة الفئات المعوزة، مشيرا إلى أن خدمة الوطن لا تقتصر على الجانب الاقتصادي، وإنما تمتد إلى الإسهام في خدمة المجتمع وتعزيز قيم التضامن والتكافل.
وتزامنا مع الدخول المدرسي، حث بدريسي التجار والحرفيين والمتعاملين الاقتصاديين على المساهمة في الحد من الأعباء التي تتحملها الأسر، من خلال العمل على تخفيض الأسعار وتيسير ظروف العائلات، بما يساعد على الحفاظ على قدرتها الشرائية وتعزيز التضامن الاجتماعي، خاصة خلال هذه الفترة التي تعرف ارتفاعا في احتياجات الأسر المرتبطة بالدخول الاجتماعي والمدرسي.
في ختام كلمته، أشار بدريسي إلى أن حضور التجار والحرفيين يتجاوز النشاط التجاري والحرفي إلى أدوار اجتماعية تفرضها مسؤوليتهم تجاه المجتمع، من خلال الإسهام في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية ومساندة المواطنين، وتعزيز روح التضامن، بما يساهم في دعم استقرار البلاد.
وفي تصريح لـ"بركة نيوز"، أوضح رئيس منتدى حرفيي شباب الجزائر، يوسف أشكلاط إطلاق المنتدى يندرج ضمن مسعى لتنسيق جهود الشباب الناشطين في مختلف المجالات الاقتصادية الحديثة، على غرار المؤسسات الناشئة، والتجارة الإلكترونية، والمنصات والتطبيقات الرقمية، وغيرها من الأنشطة التي فرضها التطور التكنولوجي والتحول المتسارع في أنماط ممارسة النشاط الاقتصادي، إلى جانب فتح فضاء يجمع بينهم ويتيح الاستماع إلى انشغالاتهم ومرافقتهم في ظل التحولات التي يعرفها النشاط الاقتصادي في الجزائر.
كما لفت أشكلاط إلى أن طبيعة هذه الأنشطة الجديدة أفرزت انشغالات وإشكالات تختلف عن تلك المطروحة لدى الأنشطة التقليدية، موضحا أن من بين المسائل المطروحة وضعية بعض الأنشطة التي يمارسها الشباب ولا تجد، في بعض الحالات، إطارا واضحا ضمن السجل التجاري، بالنظر إلى حداثة هذه المجالات وتطورها المستمر، وهو ما يطرح تحديات مرتبطة بكيفية التصريح بهذه الأنشطة وتنظيمها ومواكبتها.
وفي هذا الصدد، أكد أشكلاط على ضرورة الاقتراب أكثر من الشباب الناشطين في الميدان، وفهم طبيعة الصعوبات التي تواجههم، حتى لا تبقى المقترحات بعيدة عن الواقع الفعلي للسوق، قبل رفعها إلى السلطات العليا في صورة مقترحات عملية تستند إلى واقع النشاط الاقتصادي، بما يساهم في مرافقة هذه المجالات الجديدة، وتوفير إطار أكثر وضوحا لتنظيمها، وخلق الظروف الملائمة لتطورها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني.
كما عرفت فعاليات الاحتفال توقيع اتفاقية شراكة بين "الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين "وشركة "جيزي"، إلى جانب تكريم عدد من المؤسسين والمجاهدين، فضلا عن تنظيم جلسة حوارية تناولت عددا من القضايا المرتبطة بمسار الاتحاد وانشغالات التجار والحرفيين.