ثمن الاتحاد العام للعمال الجزائريين, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون والمتعلقة بالزيادات الجديدة في الأجور ومنحتي البطالة والطلبة.

 

 

وأكد الإتحاد أن هذه القرارات ستعزز الاستقلال السياسي والاقتصادي للجزائر وتحصن الجبهة الداخلية للبلاد.

 

وفي البيان الختامي الذي توج اجتماع الأمناء العامين للاتحادات الولائية والفيدراليات الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين مع الأمانة الوطنية بزرالدة, ثمن المجتمعون القرارات الهامة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون والمتعلقة بالزيادات الجديدة في الأجور وكذا بمنحتي البطالة والطلبة ابتداء من سنة 2026, مع إمكانية أن تشمل أيضا معاشات المتقاعدين.

 

ونوه البيان  بتأكيد رئيس الجمهورية أن هذه القرارات تندرج في إطار "الالتزام الراسخ بتعزيز المكتسبات الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين".

 

كما عبر الاتحاد عن "ارتياحه" للنتائج الإيجابية التي عرضها رئيس الجمهورية بخصوص الوضع الاقتصادي للبلاد, مضيفا أن "مؤشرات الاقتصاد الوطني بدأت تظهر تحسنا ملحوظا من خلال انخفاض معدلات التضخم وارتفاع احتياطي الصرف, مع الإصرار على بناء اقتصاد منتج غير معتمد على المحروقات وتشجيع تطوير مختلف القطاعات".

 

ووفق بيان الاتحاد، تعد هذه القرارات "عاملا لتعزيز الاستقلال السياسي والاقتصادي للجزائر, وتقوية اللحمة الاجتماعية, وتحصين الجبهة الداخلية, خاصة في مواجهة التقلبات الاقتصادية والسياسية العالمية والتهديدات التي تحيط ببلادنا".