مريم.ر
انعقد، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة الفرعية المكلفة بمتابعة تنفيذ الغاية الثانية من الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته للفترة 2023-2027، والمتمثلة في تشجيع مشاركة المجتمع المدني ووسائل الإعلام في جهود الوقاية من الفساد ومكافحته.
وشهد اللقاء، الذي جرى بحضور إطارات من السلطة العليا، مشاركة ممثلين عن المجلس الشعبي الوطني ووزارات الداخلية والجماعات المحلية والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية الوطنية، والشؤون الدينية والأوقاف، والشباب والاتصال، إلى جانب المرصد الوطني للمجتمع المدني.
وخصص الاجتماع لمتابعة تنفيذ 13 تدبيرا مبرمجا بعنوان سنة 2026، موزعة على خمسة أهداف استراتيجية، تشمل ترسيخ ثقافة نبذ الفساد، وتعزيز الديمقراطية التشاركية والرقابة المجتمعية على تسيير الشأن العام، وتفعيل دور الجمعيات، وإشراك وسائل الإعلام، فضلا عن تشجيع التبليغ عن الفساد.
كما شكل اللقاء فرصة لتقييم مستوى تقدم تنفيذ هذه التدابير، ورصد الصعوبات والتحديات التي تواجه تجسيد بعضها، إلى جانب بحث مقترحات من شأنها تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات والهيئات المعنية، بما يسمح بتحقيق الأهداف المسطرة ضمن برنامج العمل للفترة 2026-2027.
ومن المنتظر أن تتواصل اجتماعات اللجان الفرعية الأخرى، تحضيرا لانعقاد اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة وتقييم تنفيذ الاستراتيجية.