أدانت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يقضي بقطع إمدادات المياه والكهرباء عن مقرات ومكاتب الأونروا في القدس المحتلة، معتبرةً الخطوة محاولة لشرعنة شل ومصادرة مقرات الوكالة وتصفية وجودها القانوني في المدينة وتجفيف الموارد الحيوية عن اللاجئين الفلسطينيين.

قسم تحرير

وحذرت الدائرة في بيانها من تداعيات القانون الذي يستهدف شل عمل 17 منشأة حيوية تشمل مدارس ومراكز صحية ومكاتب إدارية تخدم أكثر من 110 آلاف لاجئ فلسطيني في القدس. وأوضحت أن المصادقة النهائية على القانون تفتح الطريق لمصادرة المقرات الرئيسية، وعلى رأسها مقر رئاسة الأونروا في حي الشيخ جراح ومعهد تدريب قلنديا.

وأكدت الدائرة أن القانون يمثل "تعديًا صارخًا" على الأمم المتحدة وميثاقها، واعتداءً على الأعراف والاتفاقيات الدولية، وتحديًا لقرارات الجمعية العامة المتعلقة بحصانات وحماية المنظمات الدولية، بما في ذلك القرار 302 المنشئ للأونروا. كما أشارت إلى خرقه لاتفاقية عام 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم 2730 الصادر في 24 مايو 2024، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في أكتوبر 2025.

وأضافت الدائرة أن قطع المياه والكهرباء عن مقرات ومنشآت الأونروا التعليمية والصحية والإغاثية في القدس المحتلة يمثل جريمة عقاب جماعي تهدف إلى تقويض ولاية الأونروا وإنهاء دورها التاريخي كشاهد سياسي على حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

وطالبت دائرة شؤون اللاجئين الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فورية لحماية ولاية الأونروا في مناطق عملها الخمسة، وخاصة في القدس الشرقية المحتلة، ووقف تنفيذ قوانين الاحتلال، واحترام منشآت وحصانة الأونروا، والالتزام بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2025، الذي أكّد التزامات إسرائيل القانونية تجاه الأونروا وحقها في أداء مهامها الإنسانية دون عوائق.