كشف وزير المالية لعزيز فايد، اليوم، عن  الانطلاق في عصرنة وتعزيز أنظمة الديوان الوطني للإحصائيات ووسائله، من أجل تحسين جودة البيانات التي يصدرها, والمساعدة بالتالي في رسم السياسات المستقبلية.

ماريا لعجال

فايد وفي كلمة ألقاها خلال يوم إعلامي بمقر الوزارة تحت شعار “دعم التعليم بتحديث انتاج احصاءات مناسبة للغرض”، أكد أن  الديوان الوطني للإحصائيات، يعد ركيزة من الركائز الأساسية” التي تعتمد عليها وزارة المالية في رسم السياسات المالية والاقتصادية, وهو ما يعكس الالتزام المشترك بتعزيز العمل التكاملي بين مؤسسات الدولة وتوجيه الجهود نحو خدمة أهداف التنمية.

كما نوه الوزير على أهمية الجهاز المركزي بما أنه  يتيح البيانات والإحصائيات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي ونشرها, تتجلى على وجه الخصوص في نوعية المخرجات المنتظرة والمتعلقة بالإحصاء العام والبيانات حول الديمغرافيا وكذا البيانات الإحصائية حول الإنفاق الاستهلاكي للأسر ومستوى المعيشة.

ودعا فايد إطارات الديوان الوطني للإحصائيات وعماله إلى “العمل الدؤوب بغية الاستجابة للتطلعات المتعلقة بدعم قدرات وزارة المالية للاستشراف, حتى يتسنى للجزائر إنجاز تقديرات وتوقعات للتطور الاقتصادي والاجتماعي على المدى المتوسط والطويل, موثوقة وموجهة للسياسات العمومية” مشددا على ضرورة إعطاء الأولوية لعمليات الاستدراك في جمع المعلومات الإحصائية وتحسين موثوقيتها, وكذا توسيع النطاق الجغرافي لتواجد ملحقات الديوان في التراب الوطني.

وبخصوص تجديد الثقة في شخصه، عبر فايد عن شكره وامتنانه لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, للابقائه على رأس وزارة المالية, معربا عن يقينه ب “حجم المسؤولية اتجاه المواطنين لرفع التحديات لتجسيد كل التزامات العهدة الثانية”, وثقته ب”تجند وتفاني كل القطاع في سبيل تحقيق ذلك”.

من جهته, كشف المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات, موسى محجوبي, عن اطلاق برنامج بدعم من الوزارة الوصية لتعزيز عدد الملحقات الجهوية التابعة للديوان عبر التراب الوطني من أجل تحسين جودة المعطيات الميدانية, وكذلك دعم المورد البشري على مستوى الديوان, بتوظيف عدد أكبر من المختصين في هذا المجال،منوها  بالاستراتيجية الوطنية للإحصاء 2024-2028 والتي ترتكز على وجه الخصوص على تعزيز البنية التحتية التكنولوجية, تعزيز التكوين في مجال الاحصاء, تعزيز وتنويع التعاون الوطني والدولي والاقليمي.

زيادة على ذلك, أكد ذات المسؤول في إطار هذه الاستراتيجية, على ضرورة العمل على زيادة الوعي بأهمية البيانات الاحصائية وكذا تعزيز الاطار القانوني وتوسيع التغطية الجغرافية وتحديث الهياكل.