م.لعجال

ترأس وزير الدولة، والي ولاية الجزائر، السد محمد عبد النور رابحي، مساء امس، اجتماعًا للمجلس التنفيذي للولاية، خصص لمتابعة عدد من الملفات ذات الأولوية، على رأسها التحضيرات الخاصة بالانتخابات التشريعية المقبلة، وانطلاق موسم الاصطياف، إلى جانب تقييم مدى تقدم البرنامج السكني بصيغة الترقوي المدعم.

 

وفيما يتعلق بالتحضيرات الخاصة بالانتخابات التشريعية المقررة يوم 2 جويلية 2026، تم تقديم عرض مفصل حول مختلف التدابير التنظيمية واللوجيستية والتقنية المتخذة لضمان السير الحسن لهذا الاستحقاق الوطني. وأكد والي العاصمة على ضرورة المتابعة الدقيقة لمختلف مراحل التحضير، وتعزيز التنسيق بين جميع المتدخلين، مع تسخير الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة، والحرص على نظافة المراكز الانتخابية ومحيطها وتجهيزها بكل الوسائل والعتاد الضروري لاستقبال الناخبين في أفضل الظروف.

 

وبخصوص موسم الاصطياف 2026، وقف المجلس على ظروف استقبال المواطنين بمختلف فضاءات الاستجمام والترفيه عقب الافتتاح الرسمي للموسم. وشدد السيد رابحي على ضرورة توسيع نطاق التدابير المتخذة لتشمل، إلى جانب الشواطئ، المسابح والغابات ومنتزهات التسلية والترفيه، مع الحرص على نظافة المحيط، وضمان التزويد المستمر بالمياه الصالحة للشرب، والتدخل الفوري لمعالجة أي اختلالات محتملة. كما دعا إلى تدعيم وسائل النقل، وضمان الإنارة العمومية خلال الفترة الليلية، وتوفير شروط الأمن، فضلاً عن تنشيط المدينة من خلال تنفيذ البرنامج الترفيهي المسطر لفائدة مختلف الفئات.

 

وفي ملف السكن، تمت دراسة مدى تقدم البرنامج السكني بصيغة الترقوي المدعم بولاية الجزائر، حيث بلغ إجمالي البرنامج المخصص للولاية 16.551 وحدة سكنية، منها 3.224 وحدة منجزة، و6.617 وحدة في طور الإنجاز، و4.205 وحدات في طور الانطلاق، إضافة إلى 2.505 وحدات في مرحلة الدراسة، وذلك بعد توطين البرامج التي كانت تواجه صعوبات مرتبطة بتخصيص الأوعية العقارية القابلة للتعمير.

 

وأكد والي العاصمة أنه رغم التأخر المسجل في بعض المشاريع، فإن معالجة الملف تمت دون اللجوء إلى إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الجارية والانطلاق الفعلي في البرامج المتبقية في أقرب الآجال، مع التكفل بمختلف العراقيل المسجلة لضمان تجسيد هذه البرامج في الميدان.