بقلم: عبد العزيز عمران

 

حسب التقارير الواردة من العاصمة دكار فإن حزب الشاب عثمان سونكو بقيادة باسيرو ديو ماي، المعادي لفرنسا يتصدر نتائج الانتخابات الرئاسية التي اجريت نهار أمس، بأغلبية ساحقة تسمح له بالوصول الى القصر الرئاسي من الدور الاول.

المتتبع للأحداث السياسية في السنغال منذ الانتخابات الرئاسية السابقة، يلاحظ احتدام الصراع بين الرئيس المنتهية عهدته ملكي صال وخصمه اللّدود عثمان سونكو الذي جاء خلفه في ترتيب نتائج الانتخابات الرئاسية قبل خمس سنوات، ومنذ ذلك الحين حاول النظام القائم إبعاد الشاب سونكو عن المشهد السياسي بإدخاله السجن، بعدما وجهت له عدة تُهم اخلاقية وجنائية تمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية حسب القانون السنغالي، مما ادى الى اندلاع موجة من السخط الشعبي بلغت ذروتها مطلع شهر جوان المنصرم، لما خرج مناصري سونكو في احتجاجات دامية ضد قرار المحكمة القاضي بإبعاد زعيمهم عثمان سونكو عن ممارسة حقوقه المدينة.

وتعبيرا عن ذلك الامتعاض تم حرق معهد الحقوق بجامعة انتا ديوب بالعاصمة دكار، مما دفع بالسلطات الامنية الى غلق الجامعات على المستوى الوطني، الأمر الوحيد الذي هدأ الوضع آنذاك هو اعلان الرئيس ملكي صال عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة و الاكتفاء بعهدتين مثل ما ينص عليه الدستور.

غير أنه مطلع شهر فبراير المنصرم قبل ايام قليلة من بداية الحملة الانتخابية التي كانت مبرمجة نهاية نفس الشهر، خرج الرئيس الحالي ماكي صال بخطاب مفاجئ، اعلن فيه قرار تمديد فترة رئاسته الى ستة اشهر اخرى ، وتم تمرير هذا القرار في غرفة البرلمان بعد تأجج الوضع مع المعارضة حيث وصل الخلاف الى درجة المشادات اللفظية و الجسدية .

وهنا تدخل المجلس الدستوري بكل حرية وديموقراطية واعلن ان هذا القرار الرئاسي ينافي الدستور وأرغم الرئيس ماكي صال على التراجع عن خطته واعادة اعلان موعد الانتخابات في 24 من الشهر الجاري، و تفاديا للتبعات القانونية وحماية لأفراد النظام السابق قرر ماكي صال اجراء العفو الشامل بموافقة غرفة البرلمان، هذا العفو الذي استفاد منه عثمان سونكو وجميع المعتقلين السياسيين، حيث تم الافراج عنهم اياما قليلة قبل موعد الانتخابات الرئاسية الحالية.

للإشارة فان السنغال تحتوي على حوالي 15 مليون نسمة ، 94 بالمائة منهم مسلمون والذي يطل على المحيط الاطلسي ، يعتبر من أهم دول غرب افريقيا التي عرفت استقرارا سياسيا منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1960، بعيدا عن الانقلابات التي عرفتها الدول الأفريقية الاخرى .

و يدخل هذا التغيير الديمقراطي بالسنغال في الوقت الراهن ضمن الموجة التي تعرفها الدول المجاورة لتوسيع النفوذ الروسي مقابل تقليص النفوذ الفرنسي، الذي عانت منه القارة السمراء لعقود طويلة.

فهل ستنجع السنغال في تخطي هذا الامتحان العسير لتصبح نموذجا للدول الأفريقية الاخرى، وتدخل نادي الدول الديمقراطية التي يتم التداول فيها عن السلطة عن طريق صناديق الاقتراع، ام يعتبر هذا المنعطف بداية لازمة سياسية خانقة تنتظر السنغال نتيجة لسياسة التثبت بالكرسي التي تمتاز بها الدول النامية؟