مريم بعيش 
أجريت صبيحة اليوم السبت بالعاصمة، فعاليات الندوة الوطنية الكبرى حول "اليقظة البيئية، الأمن المائي، وضمان الأمن الشامل للجزائر"، المنظمة من طرف المؤسسة الجزائرية صناعة الغد بالمدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل بدالي براهيم.
وشهدت هذه الندوة الاستشرافية الهامة، حضوراً متميزاً لأساتذة وخبراء وباحثين، إلى جانب مسؤولي قطاع الري في الجزائر، والأسرة الإعلامية، بهدف مناقشة التحديات البيئية الراهنة وصياغة رؤية مستقبلية تضمن الأمن المائي والشامل للبلاد.


"مصيطفى يدعو إلى رؤية استباقية لإدارة الموارد المائية وتعزيز الأمن المائي في الجزائر"

وأكد البروفيسور بشير مصيطفى، خلال مداخلته: ",تحدي الأمن المائي في الجزائر..رؤية استشرافية"، أن الأمن المائي أصبح أحد أهم رهانات الأمن الشامل في الجزائر، في ظل التغيرات المناخية، والنمو الديموغرافي، وتزايد الطلب على المياه، ما يفرض تبني رؤية استراتيجية بعيدة المدى تقوم على الإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد المائية.
وأوضح أن الجزائر تعاني من الإجهاد المائي باعتبارها تقع ضمن المناطق الجافة وشبه الجافة، الأمر الذي يستدعي الانتقال من سياسة تسيير الأزمات إلى سياسة التخطيط والاستباق، عبر اعتماد حوكمة فعالة للموارد المائية وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن تحقيق الأمن المائي يرتكز على تنويع مصادر المياه، من خلال مواصلة الاستثمار في تحلية مياه البحر، وتوسيع إعادة استعمال المياه المعالجة، وحماية المياه الجوفية والسدود، إلى جانب ترشيد الاستهلاك والحد من ضياع المياه، خاصة في القطاع الفلاحي الذي يعد أكبر مستهلك للموارد المائية.


كما شدد على أهمية توظيف البحث العلمي والابتكار والتكنولوجيات الحديثة، وتعميم تقنيات الري المقتصد للمياه، وربط الأمن المائي بالأمن الغذائي والطاقوي، باعتبارها منظومة متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة.
ودعا المتدخل إلى تعزيز الوعي المجتمعي بثقافة الاقتصاد في استهلاك المياه، وإرساء شراكة بين الدولة والجامعات ومراكز البحث والمؤسسات الاقتصادية، من أجل صياغة سياسات استباقية قادرة على مواجهة المخاطر المستقبلية وضمان حق الأجيال القادمة في الموارد المائية.

 "الابتكار التكنولوجي والطاقات المتجددة... ركيزة لتعزيز الأمن المائي"


أكد عباس محمد،  مدير وحدة تنمية الأجهزة الشمسية، أن الأمن المائي أصبح من أبرز التحديات العالمية في ظل تفاقم ظاهرة شح المياه، موضحًا أن المياه العذبة لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من إجمالي المياه الموجودة على كوكب الأرض، ما يجعل الحفاظ عليها واستغلالها بكفاءة ضرورة ملحة.
وأشار إلى أن التغيرات المناخية، سواء الطبيعية أو الناتجة عن النشاط البشري، أسهمت في تفاقم الإجهاد المائي، من خلال ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الظواهر المناخية المتطرفة، مثل الجفاف والفيضانات والحرائق، لافتًا إلى أن منطقة البحر الأبيض المتوسط، ومن بينها الجزائر، تعد من أكثر المناطق عرضة لتداعيات هذه التغيرات.
وأوضح المتدخل أن مواجهة هذه التحديات تستوجب الاعتماد على الابتكار التكنولوجي، مميزًا بين الاختراع باعتباره إنتاج فكرة أو تقنية جديدة، والابتكار الذي يقوم على تحويل تلك الأفكار إلى حلول ذات قيمة اقتصادية واجتماعية قابلة للتطبيق.
كما أبرز أهمية تطوير الموارد المائية غير التقليدية، وفي مقدمتها تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المعالجة، مشيرًا إلى ضرورة الارتقاء بمحطات معالجة المياه بإضافة مراحل متقدمة للتصفية، بما يسمح باستغلال المياه في الفلاحة والصناعة، وصولًا إلى إمكانية استخدامها في أغراض أخرى وفق المعايير الصحية.
واختتم مداخلته بالتأكيد على أن الاستثمار في الطاقات المتجددة والابتكار التكنولوجي يشكل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن المائي، وضمان استدامة الموارد المائية في مواجهة التحديات المناخية والتنموية المتزايدة.

"لحلاح صالح يدعو إلى توسيع استغلال المياه المصفاة في الفلاحة والصناعة"


أكد الدكتور لحلاح صالح، مفتش بالديوان الوطني للتطهير، خلال مداخلته الموسومة ب:  "إعادة استعمال المياه المصفاة... حل مستدام"، أن إعادة استعمال المياه المصفاة تمثل أحد أهم الحلول المستدامة لمواجهة التحديات المتزايدة التي يعرفها قطاع المياه، خاصة في ظل التغيرات المناخية والضغط المتزايد على الموارد المائية التقليدية، سواء السطحية أو الجوفية.
وأوضح أن الجزائر، إلى جانب اعتمادها على تحلية مياه البحر لتأمين مياه الشرب، مطالبة بتوسيع الاستفادة من المياه المعالجة، باعتبارها مورداً غير تقليدي يمكن توجيهه خصوصاً نحو القطاع الفلاحي وبعض الأنشطة الصناعية، بما يخفف الضغط على الموارد الطبيعية.
وأشار المتدخل إلى أن العالم يشهد ارتفاعاً غير مسبوق في درجات الحرارة وتزايداً في الظواهر المناخية القصوى، من موجات حر وجفاف وفيضانات، وهو ما انعكس على تراجع الموارد المائية وارتفاع الطلب على المياه، مستشهداً بتقارير دولية تؤكد أن السنوات الأخيرة كانت من بين الأكثر حرارة في التاريخ.
وأضاف أن هذه التحديات تفرض تبني سياسات مائية جديدة تقوم على ترشيد الاستهلاك، وتطوير مصادر المياه غير التقليدية، وعلى رأسها إعادة استعمال المياه المصفاة، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف المتعلق بضمان الولوج إلى المياه وخدمات الصرف الصحي، والهدف المرتبط بالقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي.
وختم بالتأكيد أن تعزيز الأمن المائي أصبح ضرورة استراتيجية لتحقيق الأمن الشامل، وأن الاستثمار في إعادة استخدام المياه المعالجة يشكل خياراً حتمياً لضمان استدامة الموارد المائية ودعم التنمية الاقتصادية والفلاحية في الجزائر.