ص دلومي
حذّر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» من تفاقم الأزمة الاقتصادية في قطاع غزة، التي وصفها بأنها الأشد من نوعها في العالم، مشيرا إلى أن العدوان الصهيوني على القطاع ألحق أضرارا جسيمة بالمنشآت والمؤسسات الاقتصادية، وتسبب في فقدان مئات الآلاف من الفلسطينيين لمناصب عملهم.
وقال القائم بأعمال الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بيدرو مانويل مورينو، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس في جنيف، إن «الانهيار الاقتصادي في غزة يمثّل أشد أزمة اقتصادية مسجلة في العالم»، لافتا إلى أن القطاع شهد «ضياع مكاسب تنموية تراكمت على مدى عقود».
وأفاد التقرير الذي عرضه «أونكتاد» حول الأوضاع الاقتصادية في القطاع، بأن 92 بالمائة من المنشآت الاقتصادية في غزة تضررت أو دُمّرت منذ أكتوبر 2023، فيما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 212 دولارا خلال عام 2025، أي ما يعادل نحو 0.58 دولار يوميا للفرد.
من جانبه، أوضح منسق برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني لدى «أونكتاد»، معتصم الأقرع، أن ثلثي سكان غزة كانوا يعانون من الفقر قبل الحرب، بينما أصبح جميع سكان القطاع اليوم يعانون من الفقر متعدد الأبعاد.
وأشار المتحدث ذاته إلى تراجع الإنتاج الزراعي بنسبة 94 بالمائة، موضحا أنه لم يتبق سوى 1.5 بالمائة من الأراضي الزراعية الصالحة للاستخدام والتي يمكن الوصول إليها، فيما انخفض الإنتاج الصناعي بدوره بنسبة 94 بالمائة.
وأسفر العدوان الصهيوني على قطاع غزة عن استشهاد أكثر من 73928 فلسطينيا وإصابة أكثر من 17530 ألفا آخرين، وفق آخر حصيلة أعلنت عنها السلطات الصحية الفلسطينية.