كشف المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، جوناثان فاولر، إن إنهاء الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة يتطلب فتح جميع المعابر دون قيود لإدخال المساعدات، وعلى رأسها معبر رفح الحدودي، محذرًا من أن “فتح المعبر أمام عبور الأفراد فقط دون السماح بمرور المساعدات لا يغير من الواقع الإنساني المتدهور”.

كريمة بندو

وقالت الأونروا، في بيان مساء أمس الخميس، بأن مساعداتها الإنسانية لغزة “لا تزال عالقة في مصر والأردن، وتمنع حكومة الاحتلال دخولها إلى القطاع منذ مارس 2025”.

وأكد فاولر، في حديث صحفي، على أن “فتح المعبر أمام حركة الأفراد فقط دون السماح بمرور المساعدات لا يغير من الواقع الإنساني القاسي شيئًا، وأن منع إدخال الإغاثة يشكل أحد أبرز أسباب استمرار المعاناة في القطاع”.

وأوضح فاولر أن “الوضع الإنساني في غزة شهد خلال صيف 2025 تحسنًا طفيفًا محدودًا للغاية مقارنة بذروة الكارثة”، مضيفًا أن “زيادة دخول بعض المساعدات والمواد التجارية لا ترقى إلى تعويض الدمار العميق الذي خلفته الأزمة الإنسانية المصطنعة”.

وشدد المتحدث باسم الأونروا إن “مظاهر المأساة ما زالت حاضرة بقوة، حيث لا يزال الأطفال يعانون من الجوع، والإمدادات الطبية غير كافية لتلبية الاحتياجات الهائلة، في وقت تتواصل فيه أزمة انتشار الأمراض، وانهيار أنظمة المياه والصرف الصحي، إلى جانب النقص الحاد في مواد الإيواء”.

وأوضح فاولر أن “600 شاحنة يوميًا تمثل الحد الأدنى اللازم لبقاء السكان على قيد الحياة”، مؤكدًا أن “أي رقم أدنى من ذلك يعني عمليًا استمرار الأزمة، خاصة مع فرض قيود على أنواع المساعدات وساعات العمل في المعابر”.

وأكد أن “استمرار حظر عمل الأونروا بعد التهدئة يعكس خيارًا سياسيًا يستهدف أكبر منظمة إنسانية تعمل في غزة، رغم جاهزية الوكالة وامتلاكها خبرة طويلة وقدرات تشغيلية واسعة في مجال الإغاثة”.

وختم فاولر بالتحذير من القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني، ورأى أنها “تهدف إلى حصر العمل الإنساني بجهات بعينها تقبل التغاضي عن الانتهاكات”، مؤكدًا أن “الالتزام بالمبادئ الإنسانية، وفي مقدمتها احترام القانون الدولي الإنساني، يجب أن يبقى شرطًا لا يمكن التنازل عنه”.