الإمارة التي بني عرشها على الدم.. من صراع القصر إلى صناعة الفوضى في العالم العربي

بقلم: ضياء الدين سعداوي

وراء صورة قديمة للشيخ شخبوط بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبي بين 1928 و1966، تختبئ واحدة من أكثر مراحل تاريخ الإمارة تعقيدا. فالرجل الذي أمضى قرابة أربعة عقود في الحكم وصل إلى السلطة في أعقاب سلسلة من الصراعات العائلية العنيفة، ثم غادرها بعد أربعة عقود في عملية أطاحت به لصالح شقيقه الشيخ زايد، وسط تدخل بريطاني موثق في ترتيبات الانتقال.

وتكشف دراسة المؤرخ العراقي أوزي رابي، المنشورة في British Journal of Middle Eastern Studies، أن حكم شخبوط يمثل مرحلة مفصلية لفهم أبوظبي قبل النفط وبعده، وأن التحولات النفطية والسياسية في ستينيات القرن الماضي، إلى جانب العلاقة المعقدة بين شخبوط والسلطات البريطانية، كانت من العوامل التي انتهت بإبعاده عن السلطة.

من دماء الإخوة إلى كرسي الحكم

لفهم صعود شخبوط، ينبغي العودة إلى السنوات التي سبقت توليه السلطة.فوفقا للجدول التاريخي الذي أوردته روزماري سعيد زحلان في كتابها The Origins of the United Arab Emirates: A Political and Social History of the Trucial States، تعاقب على حكم أبوظبي في الفترة بين 1912 و1928 ثلاثة أشقاء هم حمدان بن زايد، وسلطان بن زايد، وصقر بن زايد، وانتهت حياة الثلاثة بصورة عنيفة.

تولى الشيخ حمدان بن زايد حكم أبوظبي عام 1912، واستمر في الحكم حتى 1922، قبل أن ينتهي حكمه في صراع داخل الأسرة. وتضع المصادر التاريخية الشيخ سلطان بن زايد في الحكم بين 1922 و1926، ثم شقيقه الشيخ صقر بين 1926 و1928، قبل أن يصل شخبوط إلى السلطة في الأول من يناير 1928. ويؤكد الجدول التاريخي الصادر ضمن دراسة جامعة الأمم المتحدة هذه التسلسلات الزمنية للحكام.

وتقدم دراسة أكاديمية أخرى، أعدها الباحث في تاريخ الخليج أندرو هيدجز، تفاصيل أكثر صراحة عن طبيعة تلك الصراعات؛ إذ تشير إلى أن حمدان قتل على يد شقيقه سلطان، وأن سلطان قتل لاحقا على يد شقيقه صقر، ثم انتهى حكم صقر بدوره مقتولا على يد أفراد من أسرة سلطان.

هكذا وجد شخبوط نفسه، وهو الابن الأكبر للشيخ سلطان بن زايد، في موقع الحكم بعد سلسلة من عمليات الإطاحة داخل الأسرة.

وتؤكد مصادر تاريخية أن شخبوط تولى حكم أبوظبي في 1928، خلفا لعمه صقر، واستمر في الحكم حتى السادس من أغسطس 1966. كما كان الشيخ زايد بن سلطان، الذي سيصبح لاحقا مؤسس دولة الإمارات ورئيسها الأول، أحد إخوته.

إرث عائلي ثقيل

لم تكن تلك الخلفية مجرد تفاصيل في شجرة العائلة. فقد كان إنتقال السلطة في أبوظبي خلال تلك المرحلة مرتبطا بصورة مباشرة بالصراع داخل الأسرة الحاكمة.

وتشير المصادر التاريخية إلى أن الشيخ سلطان بن زايد كان قد قتل شقيقه حمدان في 1922 قبل أن يلقى المصير نفسه بعد أربع سنوات على يد شقيقه صقر. كما تذكر المصادر أن صقر نفسه لم يبق في الحكم طويلا، إذ انتهى حكمه مطلع 1928، ليصل شخبوط إلى السلطة.

ومن هنا، يمكن فهم حساسية العلاقة بين السلطة والأسرة في عهد شخبوط من دون الحاجة إلى تبني كل الروايات الشعبية التي نسجت لاحقا حول خوفه الدائم من الإغتيال أو عزلته داخل قصر الحصن. فهذه التفاصيل، رغم تداول بعضها في روايات تاريخية، لا تحظى كلها بالمستوى نفسه من التوثيق.

الأكثر ثبوتا أن شخبوط حكم في بيئة قبلية وسياسية معقدة، وأن علاقته بالقبائل وبالقوى الخارجية، وخاصة بريطانيا، كانت جزءا أساسيا من طريقة إدارة الإمارة.

ويشير أوزي رابي إلى أن أبوظبي في عهد شخبوط قبل النفط كانت تقوم على علاقة دقيقة بين الحاكم والقبائل، وأن حكمه يقدم نموذجا واضحا لطبيعة الإدارة في مجتمع قبلي قبل تحول الإمارة إلى دولة نفطية حديثة.

النفط يقلب المعادلة

ثم جاء النفط ليغير قواعد اللعبة.تذكر دائرة أبوظبي للإقامة والتسجيل أن شخبوط سمح لشركات النفط ببدء عمليات الحفر عام 1939، وأن النفط اكتشف في جزيرة داس عام 1958.

لم يكن اكتشاف النفط مجرد تحول اقتصادي. فقد بدأ يعيد توزيع القوة داخل الإمارة، ويفتح أبوظبي على مرحلة جديدة من الإنفاق والتنمية والعلاقات الدولية.

وفي ستينيات القرن الماضي، أصبحت مسألة مستقبل الحكم مرتبطة بصورة متزايدة بكيفية إدارة عائدات النفط وبالتحولات الكبرى التي كانت تضرب الخليج.

وهنا دخل الشيخ زايد، شقيق شخبوط، بصورة أكثر وضوحا في معادلة السلطة.

وتشير دراسة هيلينه فون بسمارك حول السياسة البريطانية في الخليج بين 1961 و1968 إلى أن الحكومة البريطانية بدأت بالفعل منذ عام 1963 في دراسة إمكانية إزاحة شخبوط، وأن وثائق بريطانية وأمريكية معاصرة تؤكد وجود جهود بريطانية منظمة لهذا الغرض. كما تشير الدراسة إلى وجود اتفاق سري بين الحكومة البريطانية والشيخ زايد في ربيع 1963 بشأن توليه حكم أبوظبي بعد إزاحة شخبوط.

وهنا تصبح رواية "الانقلاب البريطاني" أكثر تعقيدا من مجرد قرار منفرد اتخذته لندن. فقد كانت هناك مصالح بريطانية، وفي الوقت نفسه كان داخل الأسرة الحاكمة طرف راغب في تغيير الحاكم، بينما كانت أبوظبي نفسها تدخل مرحلة اقتصادية وسياسية جديدة بفعل النفط.

السادس من أغسطس 1966

في السادس من أغسطس 1966، انتهى حكم شخبوط.

وتصف المصادر التاريخية العملية بأنها إطاحة بشخبوط بدعم بريطاني ومن أفراد من أسرته، وانتهت العملية دون معركة واسعة، ليتولى الشيخ زايد حكم أبوظبي خلفا لأخيه.

أما الوثائق البريطانية الرسمية فتقدم صورة أكثر دقة عن طبيعة الأزمة التي سبقت الإطاحة. ففي وثائق وزارة الخارجية البريطانية لعام 1966، تظهر بوضوح حدة الخلاف بين شخبوط وشركات النفط وبعض الحكام الآخرين، كما تظهر مراسلات بريطانية تتناول مستقبل الحكم في أبوظبي وإمكانية إتاحة الفرصة للشيخ زايد وإخوته لإدارة شؤون الإمارة.

وهذا يجعل عام 1966 نقطة التقاء بين ثلاثة مسارات: صراع عائلي على الحكم، وتحول اقتصادي فرضه النفط، وتدخل بريطاني كان لا يزال قويا في الخليج.

من شخبوط إلى زايد

لم يكن إنتقال السلطة في أبوظبي عام 1966 مجرد تبديل حاكم بآخر. فقد كان انتقالا بين مرحلتين تاريخيتين.

الشيخ شخبوط حكم معظم سنوات ما قبل النفط، وعاش التحول من اقتصاد اللؤلؤ و اصطياد السمك إلى اقتصاد النفط، بينما جاء الشيخ زايد إلى السلطة في لحظة كانت أبوظبي تستعد فيها لتوظيف ثروتها الجديدة في بناء مؤسسات الدولة ومشروعات التنمية.

وتؤكد المصادر الرسمية لأبوظبي أن شخبوط حكم من 1928 إلى 1966، وأن زايد خلفه في السادس من أغسطس 1966. وبعد خمس سنوات فقط، أصبح زايد أول رئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة عند قيام الاتحاد عام 1971.

لكن قراءة هذه المرحلة لا ينبغي أن تتحول إلى رواية مبسطة عن "حاكم سيئ" أطيح به و"حاكم جيد" خلفه. فالتاريخ أكثر تعقيدا من ذلك.

شخبوط كان نتاج مرحلة قبل الدولة الحديثة، وزايد أصبح لاحقا أحد أبرز مهندسي الدولة الاتحادية. وبين الشخصيتين تغيرت البيئة الاقتصادية والسياسية برمتها.

لقد كان النفط عاملا حاسما، لكن النفط لم يعمل وحده. كانت هناك أسرة حاكمة لها حساباتها، وبريطانيا لها مصالحها، وإمارة تتحول بسرعة من مجتمع قبلي يعتمد على اللؤلؤ والتجارة إلى كيان يمتلك موارد نفطية ضخمة ويحتاج إلى نموذج جديد للحكم والإدارة.

وهنا تكمن المفارقة في قصة شخبوط.

الرجل الذي ورث الحكم في نهاية سلسلة من الصراعات العائلية على السلطة، والذي بقي في الحكم نحو 38 عاما، خرج منه في اللحظة التي بدأت فيها أبوظبي تتحول إلى قوة نفطية صاعدة.

لم يكن السادس من أغسطس 1966 نهاية حكم رجل فقط؛ كان أيضا نهاية مرحلة كاملة من تاريخ أبوظبي.

وبينما دخل زايد بعدها مسارا قاد إلى قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، بقي شخبوط في الذاكرة التاريخية بوصفه الحاكم الذي وقف على عتبة التحول الكبرى: تسلم إمارة ما قبل النفط، وغادرها وهي على وشك أن تصبح واحدة من أكثر الكيانات ثراء وتأثيرا في الخليج.

ولذلك فإن الصورة القديمة لشخبوط لا ينبغي أن تقرأ باعتبارها مجرد صورة لحاكم سابق؛ إنها صورة لمرحلة تاريخية كاملة، كان فيها كرسي الحكم محكوما بصراعات الأسرة، ثم جاءت الثروة النفطية والقوة البريطانية والتحولات الإقليمية لتعيد تعريف معنى السلطة نفسها.

ولعل قراءة قصة شخبوط آل نهيان لا تكتمل عند لحظة إبعاده عن الحكم في السادس من أغسطس 1966، ولا عند انتقال السلطة إلى زايد، وإنما تمتد إلى السؤال الأكبر: كيف تشكلت دولة الإمارات الحديثة داخل شبكة المصالح الدولية التي أحاطت بالخليج منذ النصف الأول من القرن العشرين؟

فبريطانيا لم تكن مجرد قوة استعمارية غادرت المنطقة وتركت وراءها فراغا سياسيا؛ فقد بنت، على مدى عقود، منظومة من المعاهدات والعلاقات والضمانات التي جعلت أمن الإمارات ومشيخات الخليج مرتبطا إلى حد بعيد بالترتيبات البريطانية. وتظهر الدراسات التاريخية أن النفوذ البريطاني في الإمارات بدأ منذ معاهدات القرن التاسع عشر واستمر في التأثير في بنية العلاقات السياسية والأمنية حتى مرحلة الانسحاب البريطاني من الخليج.

ثم جاءت الولايات المتحدة لتتسلم تدريجيا جزءا كبيرا من الدور الذي كانت تؤديه بريطانيا، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي للخليج وثروته النفطية وأهميته في معادلات الأمن الدولي. ومع قيام دولة الإمارات سنة 1971، لم يعد الأمر يتعلق بمجرد حماية نظام سياسي ناشئ، وإنما ببناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد جعلت أبوظبي جزءا من منظومة أمنية واقتصادية تقودها واشنطن في المنطقة.

وفي هذه المعادلة برز عامل ثالث أكثر حساسية: إسرائيل. فالعلاقة الإماراتية الإسرائيلية لم تولد مع اتفاقات أبراهام عام 2020 كما قد يوحي الخطاب الرسمي، وإنما سبقتها سنوات من الاتصالات غير المعلنة والتعاون في المجالات الأمنية والاستخباراتية والتكنولوجية. وتظهر دراسة أكاديمية حديثة أن بذور هذا التعاون تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، قبل أن تتوسع الاتصالات السرية بين الطرفين خلال العقدين التاليين.

ومع اتفاقات أبراهام، انتقلت العلاقة من الظل إلى العلن، وتحولت من قنوات اتصال محدودة إلى شراكة متعددة المستويات تشمل الأمن والدفاع والاستخبارات والتكنولوجيا والاقتصاد. وتذهب دراسة منشورة في Journal of Palestine Studies إلى أن الاتفاقات عززت علاقات أمنية وعسكرية كانت قائمة أصلا، فيما وصفت دراسات أخرى هذا المسار بأنه تقارب استراتيجي بين الإمارات وإسرائيل تدفعه المصالح المشتركة و الهواجس الأمنية الإقليمية.

ومن هذه الزاوية يمكن فهم العبارة الأكثر إثارة للجدل: الإمارات لم تكن مجرد دولة عربية أقامت علاقات مع إسرائيل، وإنما أصبحت، في نظر منتقدي هذا المسار، إحدى أهم بوابات النفوذ الإسرائيلي في الخليج . فالتعاون الأمني والتكنولوجي والاستخباراتي، إلى جانب الحضور الاقتصادي المتنامي، جعل أبوظبي شريكا إقليميا بالغ الأهمية لإسرائيل، وهو ما تؤكده حتى الأدبيات البحثية التي تصف الإمارات بأنها تحولت إلى أحد أكثر الشركاء العرب أهمية لإسرائيل على المستوى العملياتي والأمني.

وهكذا، إذا كان البريطانيون قد أسهموا في رسم الإطار السياسي والأمني للخليج، ثم رسخت الولايات المتحدة منظومة النفوذ والحماية والشراكة الاستراتيجية، فإن إسرائيل وجدت في الإمارات لاحقا شريكا محليا قادرا على فتح أبواب كانت مغلقة أمامها لعقود. ومن هنا يمكن النظر إلى أبوظبي، في قراءة سياسية نقدية، بوصفها امتدادا خليجيا لمصالح إسرائيل في عدد من الملفات العربية والإقليمية، أو ما يسميه منتقدو هذا الدور «ظل إسرائيل في الخليج».

لكن التاريخ أكثر تعقيدا من اختزاله في مؤامرة واحدة أو في علاقة تبعية مطلقة. فالإمارات ليست مجرد أداة في يد قوة خارجية، ولها حساباتها ومصالحها وطموحاتها الخاصة. غير أن تداخل تلك الحسابات مع المصالح الأمريكية والإسرائيلية أنتج، خلال العقود الأخيرة، نموذجا جديدا للعلاقات في الشرق الأوسط: دول عربية لا تكتفي بالتنسيق مع إسرائيل، وإنما تشاركها التصورات الأمنية والاقتصادية بشأن شكل المنطقة ومستقبلها.

وهنا تصبح قصة شخبوط أكثر من حكاية حاكم أزيح من قصره عام 1966؛ إنها نافذة على مرحلة كانت فيها الخليج ساحة لتقاطع النفط والنفوذ البريطاني والأمريكي، قبل أن تتحول تدريجيا إلى أحد أهم ميادين التنافس الإسرائيلي على النفوذ الإقليمي. وما تغير منذ ذلك الحين ليس وجود المصالح الخارجية، وإنما أدواتها وأسماء شركائها ودرجة ظهورها إلى العلن.