وأكد ذات المصدر، أن قوات الاحتلال المغربي، تدخلت أمس الأربعاء، بمختلف تشكيلاتها ووسائلها القمعية ونفذت اعتداءات مباشرة على المشاركين في الوقفة التي دعت إليها "آلية تنسيق الفعل النضالي بالصحراء الغربية-فرع العيون المحتلة", كما قامت بمطاردة كل من يريد الالتحاق بالوقفة والاعتداء عليهم بطريقة وحشية, ومنعت عددا كبيرا من النشطاء من الوصول إلى مكان الاحتجاج.
وتم خلال المظاهرة السلمية رفع علم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وترديد شعارات تطالب بجلاء المحتل المغربي من الأراضي الصحراوية، وإطلاق سراح كافة المعتقلين الصحراويين القابعين بالسجون المغربية.
كما ندد المتظاهرون بالانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة والنهب الذي يطال ثروات الشعب الصحراوي, حيث حملوا لافتات وأطلقوا شعارات منددة بالاتفاقية الأخيرة بين المفوضية الأوروبية والاحتلال المغربي, والتي شملت أراضي الصحراء الغربية في خرق واضح للقانون الدولي ولأحكام محكمة العدل الأوروبية.
يذكر أن أجهزة القمع المغربية فرضت, منذ يومين, حصارا خانقا على عدد من أحياء مدينة العيون المحتلة, مع تشديد المراقبة على منازل عدة نشطاء صحراويين لمنع أي تحرك احتجاجي أو نشاط ميداني سلمي يتم من خلاله التعبير عن تطلعات الشعب الصحراوي ومطالبه العادلة في الكرامة والحرية والاستقلال.
وبمناسبة الذكرى ال77 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان, أصدرت "الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي" بيانا جددت فيه التأكيد على أن "معركة الشعب الصحراوي من أجل الحرية والكرامة والعدالة هي جزء من النضال العالمي من أجل حقوق الإنسان, وتستحق تضامنا دوليا عاجلا وفاعلا".
و أكدت أن "استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة يعكس تعاظم آلة القمع المغربية", داعية الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمنظمات الدولية والإقليمية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لدفع المغرب الى "الإفراج الفوري
وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين, فتح الإقليم أمام المراقبين الدوليين والصحفيين الأجانب وضمان حماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان", الى جانب "التدخل لحماية ممتلكات الصحراويين من أراض وموارد طبيعية من السطو والتدمير ودعم الحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير مصيره".
