خلال إشرافه اليوم على افتتاح فعاليات المنتدى الاقتصادي الجزائري -التركي بالجزائر العاصمة، أكد الوزير الأول نذير العرباوي في كلمة ألقاها بالمناسبة بأن المنتدى الاقتصادي الجزائري التركي يُعَدُّ آلية أساسية في صرح التعاون والشراكة الاقتصادية بين البلدين الشَّقيقين، مُتَمَنِيًا للتفاعلات واللقاءات بين المتعاملين نتائجَ مُثمرة تُضفِي على التعاون الثنائي المزيد من المكاسب والإنجازات.

 

كريمة بندو

 

وأوضح الوزير الأول العرباوي بأن الشِّعار الذي يحمله المنتدى "من أجل شراكة اقتصاديّة مُنتِجة ومُستدامة" يُتَرْجِمُ بحقٍّ الطُمُوح القوي الذي تيتَقَاسَمُه، فخامة الرئيس التركي السيد رجب طيب أردوغان مع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون،لتأسيسِ شراكةٍ ثنائيةٍ استراتيجيةٍمُوَجَّهةٍ لاستقطاب الاستثمارات وتعزيزِ المبادلات التجارية، وتشجيعِ التعاون المُثمر بين المؤسسات الجزائرية والتركية، بِشكلٍ يَعكس أواصر الأخوة التاريخية المتجذرة التي تربط البلدين الشَّقِيقين.

مشيرا إلى أن علاقاتُ التعاون بين الجزائر وتركيا عرفت قفزةً نوعيةً في السنوات القليلة الأخيرة، خاصةً بعد الزيارات الرئاسية المتبادلة والتي تَمَخَضَت عنها نتائجٌ معتبرة وتوصياتٌ سديدة سامية، لتعزيز الحوار السياسي وترقيةِ التعاون الاقتصادي بين البلدين.

مؤكدا أن هذه العلاقات تتعزز أكثر وتَتَبَوَأُ مكانة مرموقة، في ضوء المحادثات الهامة التي أَجْرَاها الرئيسان، والتي سمحت بالتأكيد مُجددا على الإرادة السياسية المشتركة التي تَحْدُو الطرفان لبناء شراكةٍ متكاملة، تجسَّدَت بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات التي شملت مجالاتٍ وقطاعاتٍ واعدة للتعاون الثنائي. 

كما أشاد العرباوي بالمُستوى الذي بلغه التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث تُعَدُّ الجزائرُ ثاني شريك تجاري لتركيا في إفريقيا بمبادلات تجارية تفوق 5 مليار دولار، وتَظَلُّ الوُجْهَةَ الأولى للاستثمار الأجنبي التركي المباشر في القارة، فضلا عن كون تركيامن بين أكبر المستثمرينالأجانب خارج قطاع المحروقات بالجزائر.

مؤكدا أن المُقَوِمَات الهائلة للبلدين والفُرَص المُوَاتية تشكل عاملا نوعيا لإِضْفاء قَدْرٍ مُتَزَايِد لحجم الشراكة والتجارة البَيْنِيَة، بصفةٍ مُتَكافِئَةٍ ومُتَوَازِنَةٍ، وتجسيدِ الهدفِ الذي سطره قَائِدا البلدين، والمُتَمَثِل في بلوغِ مبادلاتٍ تجارية بقيمة 10 مليار دولارفي الأمد المتوسط.

وأوضح الوزير الأول أن هذا الواقعَ خيرُ شاهدٍ على قوةِ الروابطِ الاقتصادية التي تَجْمَعُنَا، بل وعلى القُدُرات المُعتَبَرة التي تَكْمُنُ في هذا التعاون المُعَزَّز، مع التطلع إلى الاستمرار على هذا النهج التصاعدي الذي يفتح فرصًا جديدةً و آفاقًا واعدةً خدمةً للمصلحة المشتركة.

الجزائر باشرت إصلاحاتٍ واسعة شملت كافّة مناحي الحياة الاقتصادية

وأضاف العرباوي بأن الجزائر  تنفيذا لبرنامج السيّد رئيس الجمهورية، باشرت إصلاحاتٍ واسعة شملت كافّة مناحي الحياة الاقتصادية بهدف إرساءِ نموذجٍ اقتصادي مُنفتحٍ ومُتَنَوِع، ومُحَصَّنٍ بإطار تشريعي وقانوني، باعثٍ على الثِّقة ومُحَفِزٍ للاستثمار يُتِيح لِكُلِّ فاعل اقتصادي العملَ في ظل ظروفٍ عادلة والاستفادةَ من نفس الحقوق والفُرص، وهو ما كرَّسه بالفعل قانون الاستثمار الصادر في جويلية 2022، مع نُصُوصِه التطبيقية، الذي يُشَكِّل نظاما قانونيا متكاملا يُكرّس حريّة الاستثمار والمساواة بين المستثمرين دون تمييز بين المستثمر المحلي أو الأجنبي، ويضمن مُرَافقتهم في تنفيذ مشاريعِهم والاستفادة من التحفيزات اللازمة، ويَحْمِي استثماراتهم، ويكْفُل حَقَّهُم في تحويل رأس المال المستَثْمَر وعائِدَاته.

كما يُجسِّدُ القانون الجديد مبدأَ الاستقرار القانوني بحيث لا يُمكِن أن يتأثر بأيِّ تغيير لمدة 10 سنوات على الأقل، ويُعزِّزُ معاييرَ الشفافية ورقمنة الإجراءات المُتّصلة بالعمل الاستثماري، مع استحداثِ شباكٍ وحيد باختصاصٍ وطني لصالح المشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية. يُضاف إلى ذلك، جملة من التسهيلات لتوفير العقار الموجه لإنجاز المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات.

كما أشار  إلى القرار الجوهري الذي اتخذه السيد رئيس الجمهورية القاضي بإلغاء القاعدة المسماة 51/49، باستثناء بعض القطاعات الاستراتيجية، وذلك بهدف توفير بيئة أكثر انفتاحا وأكثر جاذبيةً للمستثمرين الأجانب.

واستكمالا لمساعيها على هذا الصعيد، أدخلت الجزائر إصلاحًا عميقًا على القانون النقدي والمصرفي بهدف مرافقةِ التحوّلات الاقتصادية، شَمل توسيعَ صلاحياتِ مجلسِ النقد والقرض في مجال اعتماد البنوك التجارية، والبنوك الرقمية والشكل الرقمي للعُملة النقدية، وتطوير وسائل الدّفع الكِتَابِية ومتابعة تنفيذها، وتنويعِ مصادرِ التمويل بما فيها التَّمويل الإسلامي.

 

وقال الوزير الأول في ختام كلمته بأن الجزائرَ التي تَنظُر بِارتياح إلى ما حَقَّقَتْه من مكاسب في سبيل تحسين مناخ الأعمال وبيئة الاستثمار، تَتَطَلَعُ إلى مُسَاهمة المُستثمرين الأتراك في إرساءِ شراكةٍ اقتصاديةٍ مُثمِرة مع أَشِقائِهم رجال الأعمال الجزائريين وتجسيد نموذجٍ اقتصادي قائمٍ على التنويع الاقتصادي وتحقيق المنافع المشتركة ومَدِّ جسور التعاون وفق قاعدة رابح-رابح.