قراءة وتقديم: سعيد بن عياد
يتناول الكتاب من زاوية قانونية أحداث الـ 8 ماي 1945 بوصفها جريمة ارتكبت خلالها قوات الاستعمار الفرنسي جريمة إبادة مكتملة الأركان ضد الشعب الجزائري الذي انتفض سلميا للمطالبة بحقه في تقرير المصير وتنفيذ الإدارة الاستعمارية التزامها بعد نهاية الحرب العالمية الثانية غير أنها سارعت إلى شن جريمة إبادة تقتيلا وتنكيلا وتشريدا للسكان ليسقط 45 ألف شهيد.
هذا الكتاب الموجه للطلبة والباحثين في القانون والقضاء الدولي والتاريخ والعلوم السياسية وكذا المهتمين بتاريخ الجزائر الاستعماري تسلط فيه مؤلفته الضوء على الانتهاكات الدموية التي تعرض لها الشعب الجزائري إبان تلك الأحداث(المجازر). وفقا لخطة بمنهجية أكاديمية يتوزع الكتاب على بابين يتعلق الأول بالإطار النظري لجريمة الإبادة الجماعية (تحديد ماهية هذه الجريمة وأسبابها ومظاهرها) حيث تعرضت الكاتبة في هذا الباب للإطار القانوني النظري لجريمة الإبادة الجماعية والتشريعات المستحدثة بشأنها قبل وبعد اتفاقية عام 1948 باعتبارها تأطيرا قانونيا لجرائم 8 ماي 1945 مع استعراض مختلف البواعث التي تؤدي إلى هذه الجريمة.
والباب الثاني يتعلق بالمسؤولية الدولية عن جرائم 8 ماي 1945 أمام العدالة الجنائية الدولية (رصد صور وأساليب القتل والمعاملة المهينة للمدنيين وموقف القانون الدولي من هذه الجريمة وتحديد مفهوم المسؤولية الدولية والإطار القانوني لتعويض الضحايا والمسؤولية الجنائية الدولية (مسؤولية الأفراد ومسؤولية السلطات الاستعمارية) حيث يتناول بالدراسة مسؤولية فرنسا الدولية عن جرائم 8 ماي مسؤولية مدنية وما تنطوي عليه من تعويضات مادية ومعنوية ومسؤولية جنائية بحق مرتكبي المجازر باسم فرنسا ولحسابها. وتقف المؤلّفة في سياق تفكيكها للترسانة القانونية عند محور العدالة الجنائية وجرائم 8 ماي 1945 برصد السوابق في القضاء الدولي مثل محكمتا نورمبرغ وطوكيو ومحكمتا رواندا ويوغسلافيا سابقا وغيرها لتصل إلى المحكمة الجنائية الدولية من حيث التشكيلة والعقبات التي تواجهها على غرار كبدا السيادة والحصانة والضغوطات الأمريكية على هذه المحكمة وصولا إلى الاختصاص وإجراءات التقاضي ثم النظام الحالي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وسابقة قضية السفاح موريس بابون ومناقشة إمكانية اللجوء إليها للنظر في جرائم 8 ماي 1945.
وتنهي الكاتبة رحلتها القانونية في الغوص في أعماق الإشكالية بتقديم اقتراحات على الصعيد الدولي، بدءا بإنشاء ضمانات فعالة لتنفيذ جميع الدول التزاماتها بقمع جريمة الإبادة، تعزيز الردع ضد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وإحالة مرتكبي الإبادة على المحاكمة، تعبئة كافة الآراء الفقهية والقانونية لمناهضة الإعفاء من معاقبة الجرائم الاستعمارية وطلب مساعدة المؤسسات الدولية لتكوين ملفات وإجراء محاكمات رمزية، تكريس فكرة العدل العالمي. وتصل إلى حقيقة أن المحكمة الجنائية الدولية تظل ضعيفة بحكم غياب الشمولية وتسييس عملها وضغوطات الدول الكبرى وطول الإجراءات واقتراحات على الصعيد الوطني من ترسيخ للذاكرة وتجريم الاستعمار والمطالبة بالاعتراف الدولي والجبر (التعويض) كما أن التحجج باتفاقية ايفيان باطل باعتبار أنه لا يجوز الاتفاق على مخالفة قاعدة آمرة في القانون الدولي وهي عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة وكذا العمل على حماية وتكريم ضحايا الاستعمار وتشجيع الدراسات والبحوث في هذا المجال وتعزيز التعاون الدولي.
وارتكزت الكاتبة في دراستها المعمقة التي جاءت ضمن 239 صفحة إلى جملة من المراجع باللغتين العربية والفرنسية مثل مواثيق ومعاهدات دجولية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومؤلفات قانونية وتاريخية ورسائل جامعية ومجلات ودوريات وندوات. للإشارة الدكتورة بوغرارة مليكة هي أستاذة محاضرة بكلية الحقوق سعيد حمدين الجزائر (مادة القضاء الدولي) ولديها مسار أكاديمي وترأس فرقة بحث أفرقة القضاء الدولي الجنائي بمخبر حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتهتم بدراسة الجرائم الدولية والقانون الدولي الإنساني وأخلاقيات المهنة الجامعية وتشغل عضوية اللجنة العلمية بالديوان الوطني للمطبوعات الجزائري.