أعلنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد منديل، كتيبة دويرة (الجزائر العاصمة)، اليوم الأحد، أنها تنكنت من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تقوم بتغيير تاريخ الصلاحية في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري والغش في صناعة المنتوج الغذائي.
كريمة بندو
وأفاد ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها وحفاظا على الصحة العمومية, تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد منديل, كتيبة دويرة, من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تقوم بتغيير تاريخ الصلاحية في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري والغش في صناعة المنتوج الغذائي, باستعمال مواد منتهية الصلاحية ومواد مجهولة النوع والمصدر".
ووفق البيان الأمني، جاءت العملية بناء على معلومات واردة للفرقة, مفادها "وجود مخزن لتخزين الحليب المجفف المدعم منتهي الصلاحية لاستعماله في تحضير الأجبان", حيث تم على إثر ذلك "التنسيق مع وكيل الجمهورية وكذا مصالح مديرية التجارة ومكتب الصحة للبلدية, ليتم التنقل لمكان تواجد المخزن. وبعد المراقبة تبين أن الورشة لا تحوز على أي وثيقة إدارية تسمح لها بممارسة هذا النشاط التجاري".
وأسفرت العملية عن "حجز قرابة 400 كيس من مادة مسحوق الحليب المجفف الفاسدة وأجبان منتهية الصلاحية, 660 كلغ من مادة أولية مجهزة منتهية الصلاحية, 792 3 كلغ من الجبن جاهز للاستهلاك, 25 علبة كرتونية تحتوي على أغلفة بلاستيكية خاصة بالتغليف, 175 كيس من مسحوق الصوديوم, ملصقات خاصة بأوسمة مزورة لمنتوج شركة خاصة و30 ختما خشبيا مزورا لمختلف مؤسسات بيع مواد التغذية".
وتم "تحرير ملف قضائي ضد المتورطين وسيتم تقديمهم إلى الجهات القضائية المختصة عن جناية المضاربة غير المشروعة في مادة أساسية, جنحة تحويل مادة أولية عن مقصدها الامتيازي, جنحة تخزين مواد أولية بدون تصريح, استغلال غرفة تبريد غير مصرح بها, جنحة تقليد منتوج, جنحة استعمال مواد غذائية منتهية الصلاحية وجنحة ممارسة نشاط تجاري قار دون القيد في السجل التجاري", حسب ذات البيان.