دخلت المادة 138 من قانون المالية لسنة 2026 حيز التنفيذ، لتقر إجراءا تحفيزياً يهدف إلى دعم وتطوير شعبة تربية المائيات في البلاد، من خلال منح إعفاء من الحقوق الجمركية وتطبيق المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة على إستيراد قائمة محددة من المواد الأولية المستخدمة في صناعة الأغذية المخصصة لتربية الأسماك.

ضياء الدين سعداوي 

ويهدف هذا القرار إلى تقليص تكاليف الإنتاج بشكل مباشر، مما يتيح للمتعاملين في القطاع توفير أعلاف بأسعار منافسة وجودة أعلى ، ومن المتوقع أن يحفز ذلك على توسيع الإستثمارات وزيادة الإنتاج الوطني من المنتجات المائية المستزرعة.

ولضمان استفادة الفاعلين في القطاع، اشترط النص تقديم شهادة مصدقة من المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالصيد البحري عند الجمركة، تثبت أن المواد المستوردة مخصصة حصرياً لهذا الغرض.

كما يمتد الدعم ليشمل المنتجات المحلية الناتجة عن تصنيع هذه الأغذية، حيث ستستفيد هي الأخرى من المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة، في خطوة تهدف إلى تحفيز الصناعة المحلية للأعلاف وتعزيز الإعتماد على المنتوج الوطني.

وتتوقع الجهات المعنية أن يساهم هذا الإجراء في زيادة مردودية القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وضمان تموين السوق المحلية بمنتجات مستزرعة بجودة عالية وبأسعار معقولة، بما يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين والاقتصاد الوطني.

وتشمل قائمة المواد الأولية المستفيدة من الإجراء مواد مثل مساحيق السمك، زيت السمك، الذرة الصفراء، فول الصويا، نخالة القمح، والفيتامينات والمعادن المضافة الخاصة بالأعلاف.