الأفامي يرفع من توقعاته للنمو بالجزائر في 2022

عدل صندوق النقد الدولي من توقعاته المتعلقة بنمو الاقتصاد الجزائري لسنة 2022 بزيادة تصل الى  2.4 بالمائة بدلا من 1.9 بالمائة المُقدرة سابقا.

رفع الأفامي في آخر تقرير له حول آفاق الاقتصاد العالمي، نشر بمناسبة انعقاد اجتماعات الربيع، من توقعاته للنمو في الجزائر بمقدار 0.5 نقطة مقارنة مع تقرير أكتوبر الماضي. أما فيما يتعلق بعام 2023، تتوقع مؤسسة بريتون وودز ، الموجود مقرها بواشنطن ، أن يصل نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي للجزائر الى نسبة 2.4 بالمائة أيضا، مقابل 0.1 بالمائة فقط متوقعة في أكتوبر.

الجدير بالاشارة فإن الاقتصاد الجزائري سجل نموا ناهز4 بالمائة في عام 2021 ، حسب صندوق النقد الدولي، الذي توقع في تقريره السابق نسبة 3.4 بالمائة فقط.يتوقع أن يشهد رصيد المعاملات  الجارية للجزائر مؤشرا إيجابيا لأول مرة منذ عدة سنوات، ليستقر عند 2.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام (مقابل -5.5 متوقع في أكتوبر) ، مع توقع انخفاض البطالة إلى 9،8 % سنة 2023 . يذكر أنه من المنتظر أن تستفيد البلدان المصدرة للبترول في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من آفاق مبشرة سنة 2022 بسبب ارتفاع إنتاج النفط طبقا لاتفاق منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفاؤها (أوبيب+) وأسعار بترول مرتفعة مما كان متوقعا ونجاح الحملات الواسعة النطاق للتلقيح في العديد من البلدان. وستلعب العوامل الوطنية الخاصة دورا سنة 2022: ففي الجزائر، يتوقع أن يستفيد النشاط الفلاحي من كميات أمطار جد عادية بعد الجفاف سنة 2021.

ومن بين توصيات صندوق النقد الدولي في تقريره بضرورة تكييف “بعناية” السياسات الاقتصادية في السياقات الوطنية قصد مواجهة التقلبات والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي ودعم الاستئناف مع حماية الفئات الهشة وضمان الأمن الغذائي والطاقوي.