أكد وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، أن مشروع استغلال منجم الزنك والرصاص بتالة حمزة، ببجاية، سيفتح العديد من فرص العمل لأصحاب الشهادات الجامعية والمتخرجين من مراكز التكوين المهني وشباب المنطقة من خلال خلق أكثر من 800 فرصة عمل مباشرة و 4000 منصب عمل غير مباشر.
ماريا لعجال
وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، وخلال زيارة تفقدية قادته اليوم، الى مشروع استغلال منجم الزنك والرصاص بتالة حمزة - وادي أميزور، أكد أن الدولة تولي اهتماما بالغا بالجانب البيئي، حيث يتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية البيئة، موضحا أن هذا المشروع يؤكد التزام الجزائر بتنفيذ برامجها التنموية الشاملة، التي تراعي البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حسب ما جاء به بيان الوزارة.
كما أكد ذات المسؤول أن المشروع هو خطوة لتعزيز مكانة الجزائر الاقتصادية والإقليمية، خاصة وأنها تهدف الى تنويع مصادر الدخل الوطني، بما أنها حيث تسعى إلى الاستفادة المثلى من ثرواتها الطبيعية وتعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في السوق العالمية للمعادن.
وعلى صعيد آخر، أكد الوزير أن القطاع يولي اهتمامًا خاصًا بتعويض مالكي الأراضي المخصصة للمشروع، حيث تم الانتهاء من الإجراءات الإدارية بالتنسيق مع مصالح ولاية بجاية، ويتم صرف التعويضات بشكل تدريجي وبطريقة إيجابية وتشارف على النهاية.
كما نوه الوزير، الى أن قطاع المناجم يحظى بأهمية خاصة ومتابعة مباشرة من قبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي أمر بجعله من القطاعات ذات الأولوية، كما أمر بتسريع وتيرة المشاريع المنجمية الكبرى، على غرار منجم الزنك والرصاص بوادي أميزور، ومنجم الفوسفات ببلاد الحدبة ومنجم الحديد بغارا جبيلات، بالنظر ل "أثرها الإيجابي الكبير" على الاقتصاد الوطني.
وكشف ذات البيان أن الوزير عرقاب التقى خلال زيارته بممثلي المجتمع المدني وذوي الحقوق لملاك الأراضي، حيث تم التطرق إلى التقدم المحقق في هذه العملية بما يضمن تحقيق المنفعة العامة ويعزز الثقة بين مختلف الأطراف. كما قدم الوزير، توضيحاته بإسهاب بهذا الخصوص، وأعرب لهم على تكفل الوزارة وشركة سوناريم بمجمل هذه الانشغالات وقد تم الأخذ بعين الاعتبار جميع التحفظات من خلال دراستها ومعالجتها وأخذ التدابير اللازمة لحلها، مؤكدا حرص القطاع بالتنسيق مع سونارام على دراسة الحالات الخاصة ان وجدت، والاستجابة للتطلعات المشروعة
هذا وإن المشروع يتربع على مساحة تقدر ب 234 هكتار، ويحوز على أحد أكبر الاحتياطيات العالمية في المجال تفوق 54 مليون طن، منها أكثر من 34 مليون طن قابلة للاستغلال، وقد أشرف السيد وزير الدولة في شهر نوفمبر سنة 2023، على مراسم وضع حجر الأساس لهذا المشروع، والذي سيتم استغلاله وفقًا لدراسة الجدوى الخاصة به، والمعتمدة وفقًا للقواعد المنصوص عليها في المتطلبات المتعلقة بحماية البيئة، وهذا بعد إجراء جميع الدراسات اللازمة لتقييم الأثر البيئي لاستغلال المنجم وطريقة استغلاله التي تم اختيارها واعتمادها لتتوافق مع المتطلبات البيئية والطبيعة المحددة للمنجم.