كشفت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية آمال عبد اللطيف عن حصيلة نشاطات القطاع برسم سنة 2023 وذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة النائب محمد بن هاشم، خصصت لعرض مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2023 في شقه المتعلق بالتجارة الداخلية.

ضياء الدين سعداوي 

وأكدت عبد اللطيف في حضور وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق ووزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي أن القطاع تبنى مقاربة استباقية جديدة مكنت من تحقيق نتائج "ملموسة" في تدبير المواسم الإستهلاكية الكبرى وفي مقدمتها شهر رمضان مشيرة إلى أن هذا الأخير "أصبح يدار وفق مخطط وطني استباقي يضمن وفرة المواد واستقرار الأسعار ومحاربة المضاربة غير المشروعة، ويعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة".

وأوضحت الوزيرة أن عملية تسوية ميزانية 2023 تشكل "لحظة تقييم موضوعي لما أنجز" وتمثل في الوقت ذاته "قاعدة صلبة للبناء المستقبلي" وهو ما تجسد -حسبها- في التوجهات المعتمدة ضمن ميزانية القطاع لسنة 2026 التي تهدف إلى تعزيز مسار عصرنة التسيير والإنتقال نحو "الضبط الذكي" القائم على المعلومة الدقيقة والتخطيط الاستباقي والتنسيق متعدد القطاعات.

و أكدت  آمال عبد اللطيف على أن التجارة الداخلية "لم تعد تدار بمنطق التدخل الظرفي"، بل تحولت إلى مجال للضبط الإستراتيجي القائم على الاستباق والتنسيق والرقابة الذكية في إطار رؤية تجعل من السوق "أداة سيادية تحفظ الأمن الغذائي وتعزز العدالة الإقتصادية".

كما أبرزت الوزيرة أهمية الرقمنة ك"خيار استراتيجي" لتعزيز الشفافية وتحسين آليات التتبع والرقابة وترقية جودة الخدمة العمومية، بما يساهم في تقريب الإدارة من المواطن والمتعامل الاقتصادي.

أرقام تعكس نجاعة الرقابة واستهداف المضاربين

وكشفت الأرقام التي قدمتها الوزيرة أن نسبة استهلاك الاعتمادات المالية الممنوحة للقطاع خلال سنة 2023 بلغت 90.46 بالمائة، أي ما يعادل مبلغ 95 مليار دج.

وفيما يتعلق بحصيلة نشاطات الرقابة أشارت عبد اللطيف إلى أن مصالح القطاع قامت خلال 2023 بأكثر من 2 مليون و191 ألف تدخل عبر كامل التراب الوطني أسفرت عن تسجيل أكثر من 200 ألف مخالفة وتحرير أكثر من 190 ألف محضر متابعة قضائية مما يعكس - حسب تأكيدها- "التجسيد الواضح لصرامة تطبيق القانون وتعزيز هيبة الدولة في السوق".

وسجل قطاع مكافحة المضاربة غير المشروعة حصيلة لافتة تمثلت في حجز 923 طنا من المواد الغذائية بقيمة تفوق 515 مليون دج وهو ما يعكس -مثلما ورد في عرض الوزيرة- "يقظة الدولة في مواجهة كل أشكال المساس بالقدرة الشرائية للمواطن".

وأظهرت المقارنة مع نتائج سنة 2022 ارتفاعا في عدد محاضر المتابعة القضائية بنسبة 6 بالمائة كما ارتفع حجم رقم الأعمال المخفي المكتشف بنسبة 22 بالمئة فيما زادت قيمة الحجوزات بنسبة 2 بالمئة، وأرجعت الوزيرة هذه المؤشرات إلى أن الرقابة أصبحت "أكثر نجاعة ودقة واستهدافا"، رغم التراجع الطفيف في عدد التدخلات الإجمالية، مؤكدة أن ذلك يعكس الانتقال من "منطق الكثافة العددية إلى منطق الفعالية النوعية".