أهم التسهيلات الجمركية للمتعاملين الاقتصاديين بمشروع قانون المالية

اعترف المفتش العام للمديرية العامة للجمارك، مصطفى دحمان، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن الأحكام الجمركية المقترحة في مشروع قانون المالية ل 2023 تتضمن عدة تسهيلات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين.

قسم التحرير

و من أهم  هذه التدابير، قال السيد دحمان في العرض الذي قدمه خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، “التسهيلات الموجهة للمتعاملين الذين تأخروا في إتمام إجراءات الجمركة ضمن الآجال القانونية، لأسباب خارجة عن إرادتهم عبر إحداث إجراء يتعلق بمنح رفع اليد عن البضائع بعد انتهاء أجال الإيداع الجمركي على مستوى مخازن قابضي الجمارك”.

ومن شأن هذا الإجراء أن يسمح للمتعاملين جمركة بضائعهم وتجنيبهم مختلف الأضرار التي قد تلحقهم جراء هذا التأخر، بالإضافة إلى تسهيل عملية تسيير مخازن قابضي الجمارك، علما أنه يسهم في تجنيب الخزينة العمومية المصاريف الإضافية التي قد تقع على عاتقها, حسب ممثل إدارة الجمارك.