م.لعجال

 ترأس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، رفقة المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم بمقر الوزارة، اجتماعًا تنسيقيًا بحضور إطارات الوزارة والوكالة، خُصص لبحث آليات توجيه الاستثمار نحو الشعب ذات الأولوية التي تسجل ارتفاعًا في فاتورة الاستيراد، وذلك في إطار دعم سياسة إحلال الواردات وتعزيز الإنتاج الوطني.

 

وخلال هذا الاجتماع، تم التطرق إلى السبل الكفيلة باستقطاب الاستثمارات المنتجة وتوجيهها نحو القطاعات الاستراتيجية التي تمتلك إمكانيات فعلية لتغطية احتياجات السوق الوطنية، مع التركيز على خلق قيمة مضافة داخلية وتقليص الاعتماد على الخارج.

 

كما ناقش الحاضرون أهمية رفع نسب الإدماج المحلي في مختلف المشاريع الاستثمارية، باعتباره عنصرًا محوريًا في تعزيز تنافسية المنتوج الوطني وتحسين جودته، إلى جانب دعم سلاسل الإنتاج المحلية بما يسمح بتقوية النسيج الصناعي الوطني.

 

ويأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود الرامية إلى إعادة توجيه الاستثمار بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية للدولة، الهادفة إلى تقليص فاتورة الاستيراد، وترسيخ قاعدة إنتاج وطنية قادرة على تلبية الطلب الداخلي وفتح آفاق أوسع للتصدير.