ترأس اليوم الأربعاء ،رئيس مجلس الأمة صالح ڨوجيل،اجتماعا لمكتب المجلس، الذي حضره رؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني. وتم خلال هذا الاجتماع تحديد الأولويات، من ضبط مشروع الجدول الزمني للجلسات العامة في الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر 2023، وتقديم عضو جديد لاعتماد عضويته بعنوان الثلث الرئاسي. كما شهد الاجتماع عرضًا لمشروع ميزانية مجلس الأمة للعام 2024.

مريم بوطرة 

بعد افتتاح الجلسة، نوه مكتب المجلس بمضامين نصّ القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2024 وتم اعتباره  بلورة براغماتية  وأكد المكتب على دعمه للتقدم والتطور في مختلف الميادين، خاصة في قطاع المناجم والمشروعات الاقتصادية، وثمن الجهود المبذولة لتعزيز الحريات الصحفية وتطوير الإعلام. كما أشاد بالابتكار والتقدم النوعي في المؤسسات الناشئة.

حيث أعرب المكتب عن بالغ تقديره لحجم التسهيلات والتحفيزات المقدّمة لعديد الشُّعب الفلاحية، وما تعلّق بالنظرة المتجددة لرئيس الجمهورية الرامية إلى النهوض الفعلي بقطاع الفلاحة في الجنوب وبما يُفضي إلى تحقيق رهان الاكتفاء الذاتي المستدام وفكّ الارتباط بعائدات المحروقات.

وفيما يخص الأنشطة المستقبلية للمجلس، تم تحديد مواعيد الجلسات العلنية لمناقشة قانون المالية لعام 2024 إبتداءا من 11 ديسمبر، لتتواصل المناقشة يوم الثلاثاء 12 ديسمبر، تليها تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية. فيما سيتم إبداء الرأي بشأن هذا القانون في جلسة عامة تُعقد يوم الخميس 14 ديسمبر 2023.
مع التأكيد على أهمية الشفافية والمشاركة في هذه العمليات البرلمانية.

كما تقرر عرض العضو الجديد للمجلس للمصادقة على عضويته أثناء الجلسة العامة التي تعقب اجتماع اللجنة المختصة بهذا الشأن، بالإضافة إلى مناقشة مشروع ميزانية المجلس للعام القادم وقرر مكتب المجلس إحالتها على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وذلك عملاً بأحكام البند 130 من النظام الداخلي لمجلس الأمة.

وختم مكتب مجلس الأمة بتأكيد التضامن مع الشعب الفلسطيني ويؤكد بأنّ القضيتين الفلسطينية والصحراوية تمثّلان صدر أولويات السياسة الخارجية الجزائرية. والدعوة إلى حلاً عادلاً وفقًا للقانون الدولي للقضيتين الفلسطينية والصحراوية.