ترأس الوزير الأول سيفي غريب هذا الأربعاء اجتماعاً للحكومة خصص لدراسة جملة من الملفات والقضايا ذات الأولوية في مسار التنمية الوطنية، شملت تعديلاً تشريعيا مرتقبا يمس قطاع التجارة، والمصادقة على أوراق طريق قطاعية إستراتيجية للفترة الثلاثية 2026-2028، إضافة إلى الوقوف على تقدم إنجاز مشاريع كبرى في قطاعات حيوية.

ضياء الدين سعداوي 

في مستهل الأشغال، شرعت الحكومة في دراسة مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004، والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية. ويهدف هذا التعديل التشريعي، بشكل أساسي، إلى مواكبة التطورات الإقتصادية وتحسين مناخ الأعمال.

وفي سياق تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بوضع أوراق طريق قطاعية للفترة 2026-2028، تدارست الحكومة مشاريع هذه المخططات لخمسة قطاعات رئيسية. ويتعلق الأمر بكل من قطاع المجاهدين وذوي الحقوق، وقطاع الطاقة والطاقات المتجددة، وقطاع التجارة الخارجية وترقية الصادرات، وقطاع الشؤون الدينية والأوقاف، إضافة إلى قطاع إقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

وقد أشير إلى أن هذه الأوراق الطريق جرى إعدادها على أساس تشخيصات موضوعية وأدوات عملية، وبما يتلاءم مع الموارد البشرية والمالية المتاحة. وتهدف هذه المخططات، بشكل خاص، إلى هيكلة التنمية الوطنية، وتنويع الاقتصاد، وزيادة الناتج الداخلي الخام، وتحسين الإنتاج المحلي.

وفي إطار المتابعة الدورية للمشاريع الكبرى المهيكلة، أطلعت الحكومة على مدى تقدم إنجاز عدد من المشاريع في مجالات حيوية، تشمل قطاعات الفلاحة، والطاقة، والري، وذلك لضمان تجسيدها وفق الآجال المحددة.