في إطار تجسيد المخطط الوطني لتنمية الزراعات الاستراتيجية بولايات الجنوب، نظمت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أمس الإثنين بمقر وزارة المالية لقاء تنسيقيا خصص لدراسة الاحتياجات المتعلقة بإنشاء الهياكل القاعدية و البنى التحتية لمحيطات الاستصلاح الفلاحي بولايات الجنوب.

لحسن الهوصاوي 

هذا اللقاء جمع كل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية، والمالية، الطاقة و المناجم، وزير الري، البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية، و الأشغال العمومية و المنشآت القاعدية.

حضر هذا اللقاء، ولاة ولايات المنيعة .أدرار، تيميمون، اليزي،ورقلة، تقرت، إضافة إلى مدراء الشركات العمومية على غرار مجمع سونلغاز، و اتصالات الجزائر، و الوكالة الوطنية للموارد المائية، و الصندوق الوطني للإستثمار و مدراء المعاهد التقنية المعنية و مدراء ديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية و الديوان الوطني للأراضي الفلاحية وإطارات من القطاعات المعنية.

يهدف هذا اللقاء إلى وضع ورقة طريق للتكفل بالاحتياجات الخاصة بالمحيطات الفلاحية و ربطها بمختلف الشبكات (كهرباء، غاز، طرق, ألياف بصرية، بما في ذلك مشروعي انتاج الحليب المجفف بالشراكة مع الشركة القطرية "بلدنا" و إنتاج الحبوب و البقوليات و العجائن الغذائية بالشراكة مع bf الإيطالية.

وخلال تدخلهم، أكد الوزراء على الأهمية البالغة التي توليها السلطات العليا للبلاد للقطاع الفلاحي و ضرورة العمل على تجسيد الأهداف المنوطة به لتعزيز الأمن الغذائي، حيث ذكر يوسف شرفة، بمسعى القطاع لاستصلاح مليون هكتار عن طريق السقي في آفاق 2027، و تحقيق الإكتفاء الذاتي من مادة القمح الصلب و الذرة و الشعير ابتداء من 2025 ، إضافة إلى تطوير النباتات الزيتية و السكرية و البقول الجافة، و الحليب، و كذا انجاز 350 مركز جواري للتخزين و 30 صومعة إستراتيجية, في إطار تجسيد المخطط الوطني لتنمية الزراعات الاستراتيجية.

و بعد الاستماع إلى تدخلات السادة الولاة الذين قدموا وضعية خاصة بالاستثمار الفلاحي المهيكل على مستوى ولاياتهم، تم الاتفاق على تشكيل لجان محلية متعددة القطاعات لتحديد الأولويات الخاصة بكل ولاية قصد تعبئة الموارد المالية الضرورية.