ترأّس صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، وإبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، صباح اليوم الإثنين 07 أكتوبر 2024، بمقر المجلس الشعبي الوطني، اجتماعاً لمكتبي غرفتي البرلمان، وممثلة الحكومة، بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

كريمة بندو

وحسب بيام لمجلس الأمة يندرج الاجتماع في سياق ضبط جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية 2024-2025، وذلك عملاً بأحكام المادة 15 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي رقم 16-12، الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدّل والمتمّم.

ووفق ذات المصدر، أشار بوغالي إلى أنّ اجتماع اليوم يأتي بعد تثبيت ركائز الديمقراطية والتي تجلّت في انتخابات رئاسية أبانت عن وعي شعبي كبير وجرت في أجواء من السكينة والهدوء، كما أنّه يتزامن ومرور عام كامل على اندلاع المقاومة الفلسطينية في وجه العدوان الصهيوني الغاشم، استذكر بكل اعتزاز وتقدير موقف الجزائر الرسمية والشعبية المساند والداعم للقضية الفلسطينية.

حيث دعا الحضور للوقوف وتلاوة فاتحة الكتاب على الأرواح الطاهرة لشهداء القضية الفلسطينية والشهداء الأبرار، وأوضح بوغالي أن جدول أعمال الدورة الحالية 2024-2025  ولقاء اليوم مسّ جميع مناحي الحياة.

من جهته، أبرز ڨوجيل، الأهمية التي يكتسيها ويستوجبها التنسيق والتكامل بين مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني،  ليعرّج وبمناسبة الذكرى الأولى على الحرب الصهيونية الهمجية على غزة والأراضي الفلسطينية على التحديات التي يشهدها الموقف الفلسطيني الوطني الذي هو أحوج اليوم بحسبه إلى توحيد الكلمة والصفّ وجمع الشمل.

كما ذكّر بأنّ القضية الفلسطينية لم تولد في السابع من أكتوبر 2023، بل إنّ أمدها يرجع إلى ما ينيف عن 75 عاماً.

وأشار إلى أنّ اجتماع اليوم يأتي في أعقاب انتصار الممارسة الديمقراطية التي هي وليدة تاريخنا الثوري المجيد، كما أنّه يهدف ومن خلال تعزيز دور ومهام البرلمان الرقابية والتشريعية إلى تعميق الممارسة الديمقراطية والفعل الديمقراطي.

مضيفا بأن التحدّي اليوم والغاية المنشودة هي تعزيز الاستقلالين السياسي والاقتصادي للجزائر المنتصرة، وأنّ المبتغى والمنتهى من كافة السياسات والبرامج المسطّرة هو المواطن.

وفي كلمتها بالمناسبة، أشادت عزوار، بحرص رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون على عقده لقاءً سنوياً يجمعه بأعضاء البرلمان ممثلي الأمة يكون مناسبة لجرد حصيلة الإنجازات والإحاطة بالحقائق والتحديات.

كما عرضت قائمة مشاريع القوانين المودعة حالياً لدى المجلس الشعبي الوطني، وتلك التي يُمكن إيداعها لدى إحدى مكتبي الغرفتين - حسب الحالة، والتي يُمكن أن تُشكّل جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية الجارية، والتي جاءت كما يلي:

أ‌- مشاريع القوانين المودعة حالياً لدى المجلس الشعبي الوطني: 1) مشروع قانون يتضمن قانون الإجراءات الجزائية؛ 2) مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم؛ 3) مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-19 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 2001، والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها.

ب- مشاريع القوانين التي يمكن إيداعها لدى مكتب مجلس الأمة أو المجلس الشعبي الوطني - حسب الحالة - خلال هاته الدورة: 1) مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2022؛ 2) مشروع قانون المالية لسنة 2025؛ 3) مشروع قانون ينظم الأنشطة المنجمية؛ 4) مشروع قانون يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص؛ 5) مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة؛ 6) مشروع قانون يتضمن القانون التجاري؛ 7) مشروع قانون عضوي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات؛ مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات ممارسة حرية الاجتماع وحرية التظاهر السلمي؛ 9) مشروع قانون عضوي يتعلق بالأحزاب السياسية؛ 10) مشروع قانون يتعلق بالتأمينات؛ 11) مشروع قانون عضوي يتعلق بمجلس المحاسبة؛ 12) مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 02-01 المؤرخ في 5 فبراير سنة 2002، والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات؛ 13) مشروع قانون يتعلق بالبلدية؛ 14) مشروع قانون يتعلق بالولاية؛ 15) مشروع قانون يتضمن قانون المرور؛ 16) مشروع قانون يتضمن المصادقة على تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم؛ 17) مشروع قانون يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصّين بالصّرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج؛ 18) مشروع قانون عضوي يتضمن القانون الأساسي للقضاء؛ 19) مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري؛ 20) مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية؛ 21) مشروع قانون يتعلق بالحالة المدنية؛ 22) مشروع قانون يتضمن القانون التوجيهي للصيد البحري وتربية المائيات؛ 23) مشروع قانون يتضمن القانون التوجيهي للسياحة؛ 24) مشروع قانون يتعلق بالأملاك الوقفية؛ 25) مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 10-12 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 2010 والمتعلق بحماية الأشخاص المسنين؛ 26) مشروع قانون يتعلق باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة؛ 27) مشروع قانون يتعلق بالتدابير الوقائية ضد الأخطار الصحية؛ 28) مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 08-08 المؤرخ في 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي؛ 29) مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 76-80 المؤرخ في 8 مايو سنة 1976 والمتضمن القانون البحري؛ 30) مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتعريف الالكتروني وخدمات الثقة للمعاملات الالكترونية؛ 31) مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 11-04 المؤرخ في 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية؛ 32) مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 03-02 المؤرخ في 17 فبراير سنة 2003 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ.

وبعد الانتهاء من استعراض مشاريع القوانين التي يمكن أن تشكل جدول أعمال الدورة هاته، لفتت ممثلة الحكومة، وزيرة العلاقات مع البرلمان إلى أنّ عدداً من الدوائر الوزارية هي حالياً بصدد التحضير والإعداد لمشاريع قوانين أخرى يمكن إضافتها إلى قائمة المشاريع هذه..

كما أشارت إلى أنّ الحكومة تحتفظ بحقها في التأكيد على أن بعض مشاريع القوانين يمكنها أن تكتسي طابع الاستعجال، وذلك طبقاً لأحكام المادتين 15 و16 من القانون العضوي الناظم للعلاقات الوظيفية بين البرلمان والحكومة..

عقب ذلك، فُسح المجال أمام أعضاء مكتبي غرفتي البرلمان للنقاش وتبادل وجهات النظر.. أين تمّ الإلحاح على وجوب بلوغ تكامل حقيقي بين البرلمان والحكومة قائم على الاحترام التام، والذي هو في واقع الأمر ترجمة لمفهوم تعميق الممارسة الديمقراطية، تكون المصلحة العليا للوطن هي بوصلته ومبتغاه.

كما تمّ في هذا الإطار، الحثّ على ضرورة إدراج القانون المتعلق بعضو البرلمان خلال الدورة الحالية، فضلاً عن استعراض كيفيات تعزيز التنسيق والتشاور بين غرفتي البرلمان والحكومة، في المجالات ذات الصلة بالعمل التشريعي والرقابي وكذا الدبلوماسية البرلمانية، وضرورة اضطلاع البرلمان بمهمة التشريع وأن لا يقتصر الأمر على التصويت على القوانين.

كما أخذت مسألة الرقمنة حيّزاً من تدخلات السادة نواب الرئيسين الذين وإن أثنوا على التسهيلات والشفافية التي توفرها، فقد دعوا إلى وجوب الإسراع في إعمالها وهي التي من شأنها اختصار المسافات وتذليل العقبات التي تعترض تطبيق الآليات التشريعية والرقابية التي هي من صميم مهام السلطة التشريعية..

وفي تعقيبهما على مداخلات السادة نواب رئيسي المجلسين، تمّ التشديد على أهمية المقترحات والانشغالات المعبّر عنها مؤكدينً بأن التنسيق بين غرفتي البرلمان سيبقى متواصلاً وجدياً وسيتقوّى أكثر بما يخدم مصلحة البلاد العُليا.

وفي معرض ردّها على التساؤلات والانشغالات والمقترحات المعبّر عنها من طرف أعضاء مكتبي المجلسين، حرصت السيدة ممثلة الحكومة على طمأنة المتدخلين بأنها ستقوم بتبليغ جميع هاته الانشغالات إلى الحكومة، في إطار السعي لإيجاد مخارج وإجابات مقنعة وشافية بخصوصها.