أشرفت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم كريمة بكير طافر اليوم الأربعاء ، بمقر وزارة الطاقة والمناجم على إجتماع عمل ومتابعة خصص لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في 15 جوان 2025 بين مجمع سونارام الجزائري والمجمع الماليزي "ليون"، الذي يزور الجزائر على هامش فعاليات الطبعة الرابعة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية 2025.

قسم التحرير

وحضر الإجتماع سفير ماليزيا بالجزائر إلى جانب وفد من مجمع "ليون" يقوده رئيسه  ويليام تشانغ، وكذا الرئيس المدير العام لمجمع سونارام  بلقاسم سلطاني، وإطارات من الوزارة والمجمعين.

ويأتي هذا اللقاء في سياق سلسلة من الإجتماعات الدورية الرامية إلى تعزيز التعاون الثنائي ومتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم التي تندرج ضمن توجهات القانون الجديد للنشاطات المنجمية، هذا الأخير يفتح المجال أمام فرص استثمارية أوسع في مجالات البحث، الإستكشاف، الإستغلال والتحويل الصناعي للموارد المعدنية في الجزائر.

وخلال أشغال الإجتماع، جددت السيدة بكير طافر تأكيد استعداد قطاع الطاقة والمناجم لمرافقة الطرفين في إنجاح هذه الشراكة، عبر توفير المناخ الملائم للإستثمار، بما ينسجم مع أولويات الدولة الرامية إلى تنويع الإقتصاد الوطني، وتعزيز المحتوى المحلي، ونقل التكنولوجيا، وتكوين الكفاءات الوطنية.

من جهته، أبدى مجمع "ليون" الماليزي اهتماماً خاصاً بالإستثمار في الجزائر، عبر إدماج أحدث التكنولوجيات في عمليات الإستكشاف والإستغلال والتحويل، لا سيما في ما يتعلق بالذهب، النحاس، المنغنيز، الفوسفات، وغيرها من المواد المعدنية ذات القيمة الإستراتيجية. وقد تم الإتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من خبراء الجانبين، يتولى إعداد برنامج عمل وخارطة طريق لتجسيد مشاريع استثمارية مشتركة من شأنها المساهمة في تطوير الصناعة المنجمية التحويلية ودعم الإقتصاد الوطني.

يذكر أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في جوان 2025 تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الإستكشاف والإستغلال المنجمي، وتطوير مواقع جديدة، وتحويل الموارد المعدنية، إضافة إلى توسيع آفاق التبادل التكنولوجي وتكوين الكفاءات.

للإشارة فإن مجمع "ليون" (LION GROUP)، الذي يرأسه السيد تان سري ويليام تشانغ، يعد من أبرز المجموعات الإقتصادية الماليزية ذات الأنشطة المتنوعة، إذ يمتلك فروعا و استثمارات في عدة دول آسيوية، وينشط أساسا في مجالات الحديد والصلب والمعادن والطاقة، بما في ذلك الطاقات المتجددة، فضلا عن أنشطة في الزراعة والخدمات والإستثمارات الصناعية الأخرى داخل ماليزيا وخارجها.