ب اسباغو
عاين وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، سيد علي خالدي، خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته صباح اليوم إلى ولاية أدرار، رفقة السلطات المحلية للولاية، مستودع الحجر الصحي المخصص لاستقبال الأبقار المستوردة في إطار مشروع بلدنا، وذلك على مستوى مطار أدرار.
ووقف الوزير على مدى جاهزية المستودع واستكمال الترتيبات اللازمة لاستقبال الشحنات المرتقب وصولها بداية شهر نوفمبر المقبل. كما شكلت هذه المعاينة فرصة للاطلاع على التدابير اللوجستية والتنظيمية والصحية المرتبطة بعملية استقبال الأبقار، ومدى توفير الظروف الملائمة لإيوائها ومتابعة وضعها الصحي وفقًا للإجراءات المعمول بها.
وتندرج هذه المحطة الميدانية في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية، ومتابعة التحضيرات المرتبطة بتجسيد المشروع الاستراتيجي المتكامل «بلدنا»، الهادف إلى تطوير الإنتاج الوطني من الحليب المجفف، ودعم القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وتعزيز الأمن الغذائي.
وفي المحطة الثانية من الزيارة، عاين الوزير والوفد المرافق له القطعة رقم 01 المخصصة لإنجاز مصنع الحليب المجفف ضمن مشروع بلدنا، على مستوى بلدية تمقطن بدائرة أولف، حيث استمع إلى عرض مفصل حول المشروع، تضمن مختلف مكوناته وأهدافه ومراحل تجسيده.
كما وقف الوزير على الأشغال الجارية واطلع على مدى تقدم الإنجاز، وأسدى جملة من التوجيهات المتعلقة بمتابعة المشروع، مؤكدًا أهمية التنسيق بين مختلف القطاعات والهيئات الشريكة لضمان تجسيده وفق الأهداف المسطرة والآجال المحددة.
وفي المحطة الثالثة، عاين سيد علي خالدي القطعة رقم 02 المخصصة لإنجاز مزرعة الأبقار ضمن المشروع الاستراتيجي «بلدنا»، على مستوى بلدية فنوغيل، حيث استمع، رفقة الوفد المرافق له، إلى عرض تقني مفصل حول مختلف الجوانب المرتبطة بإنجاز مزرعة الأبقار.
كما عاين الوزير مختلف محطات وورشات الإنجاز، وأسدى جملة من التوجيهات الرامية إلى ضمان التجسيد الأمثل للمشروع وفق الأهداف المسطرة والآجال المحددة، بما يستجيب لأهميته الاستراتيجية في تطوير شعبة تربية الأبقار وتعزيز قدرات الإنتاج الوطني من الحليب.
وتندرج هذه الزيارة في إطار المتابعة المباشرة لمراحل تجسيد المشروع المتكامل «بلدنا»، الذي يندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية للدولة وتجسيدًا لتوصيات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني، وتطوير الإنتاج المحلي، وتقليص التبعية للاستيراد.