م.لعجال
أعلنت المحافظة السامية للرقمنة إدراج منصة «تكوين» لأول مرة ضمن البوابة الوطنية للخدمات الرقمية الحكومية «Dzair Digital Services»، وذلك في إطار تنفيذ التعليمات السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى توسيع نطاق الخدمات الرقمية وتسهيل الولوج إليها ضمن منظومة وطنية موحدة وتعزيز التشغيل البيني بين القطاعات.
وجاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي جمع، اليوم الأحد، بمقر المحافظة السامية للرقمنة، المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود، ووزيرة التكوين والتعليم المهنيين نسيمة أرحاب، خُصص لتقييم ومتابعة إدراج منصة «تكوين» ضمن البوابة الوطنية للخدمات الحكومية الرقمية، والاطلاع على مستوى إقبال المواطنين على الخدمة.
ومكّن هذا الإدراج من إتاحة التسجيلات الخاصة بالدخول التكويني لسنة 2026-2027 عبر البوابة الوطنية للخدمات الرقمية الحكومية، بما ساهم في تبسيط إجراءات التسجيل والتحقق من صحة المعلومات والمعطيات الشخصية للمترشحين، والاستفادة من مزايا التشغيل البيني الذي توفره البوابة باعتبارها منظومة وطنية موحدة للخدمات الرقمية.
وأكدت المحافظة السامية للرقمنة أن إدراج منصة «تكوين» يعكس مستوى الجاهزية الرقمية الذي بلغه قطاع التكوين والتعليم المهنيين، مثمنة الجهود المبذولة لإنجاح العملية، ومؤكدة أهمية مواصلة توسيع نطاق الخدمات الرقمية وإدراج خدمات جديدة تابعة للقطاع ضمن البوابة الوطنية.
من جهتها، أوضحت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين أن إطلاق منصة «تكوين» عبر البوابة الرقمية الحكومية يهدف أساسًا إلى تعويد المواطنين على فتح حسابات والاستفادة من الخدمات الرقمية، إلى جانب تسهيل عملية التسجيلات والتحقق من صحة المعلومات المقدمة.
وكشفت الوزيرة أن التسجيلات التي انطلقت في 8 أوت 2026 عرفت إقبالًا لافتًا، حيث بلغ عدد المسجلين، إلى غاية اليوم، 82 ألفًا و383 مسجلًا، مشيرة إلى أن العملية جرت في ظروف جيدة ودون تسجيل أخطاء.
وتتيح منصة «تكوين» للشباب الاستفادة إلكترونيًا من خدمات التسجيل في التكوين المهني، لاسيما التسجيلات الخاصة بالدخول التكويني لدورة أكتوبر 2026، الممتدة من 8 أوت إلى 26 سبتمبر 2026، على أن يكون الدخول الرسمي للتكوين يوم 4 أكتوبر 2026.
وأكد الطرفان، خلال الاجتماع، مواصلة التنسيق والعمل المشترك لإثراء البوابة الوطنية للخدمات الحكومية الرقمية بخدمات جديدة تابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، بما يدعم مسار التحول الرقمي ويحسن جودة الخدمة العمومية.