ألقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية،  أحمد عطاف، أمس الثلاثاء بنيويورك، كلمة خلال اجتماع مجلس الأمن حول الحرب في أوكرانيا.

نسرين بوزيان 

استهل الوزير كلمته قائلاً: "نلتقي مجددا، بكل أسف وألم وحسرة استمرار الحرب المستعرة في أوكرانيا، وهي تشارف  عامها الرابع، دون أن تلوح في الأفق القريب فرص تسويتها الفعلية وإمكانية وضع حد نهائي لتداعياتها."
وأوضح أن الجزائر حرصت، طيلة هذا العام، على دعم كل المبادرات الدبلوماسية والمساعي الحميدة التي هدفت إلى إنهاء هذه الحرب عبر الحوار والتفاوض، باعتباره السبيل الوحيد والأنجع الذي يمكن طرفي النزاع من بلوغ الغاية المنشودة.
وأضاف: " واليوم نتيقن أكثر  من ذي قبل، بأنه لا مناص من استئناف هذه المبادرات و المساعي، بل وتعزيز أثرها وصداها لإغلاق كل الأبواب أمام بوادر التصعيد واحتمالات توسيع رقعة الصراع في المنطقة، بكل ما تحمله هذه البوادر من تداعيات مقلقة وعواقب وخيمة."
وأكد ممثل الجزائر في مجلس الأمن أن التباعد البين في مواقف الطرفين حول العديد من النقاط الجوهرية لا يجب أن يثنينا عن السعي، كل من موقعه، للمساهمة في تقريب وجهات النظر، ورأب الانقسامات ، وإيجاد أرضية  مشتركة توافقية تعيد الأمل في غد للقارة الأوروبية، وللعالم بأسره.
وأشار إلى أن الجزائر من بين الدول التي تقتنع تماما بأن الصراع الروسي الأوكراني هو حرب لا يوجد فيها منتصر، فالجميع فيها متضرر، والجميع خاسر، والجميع يتحمل جزءا من التبعات التي تهدد الأمن والاستقرار العالميين.
وعلى الصعيد الثنائي، قال إن هذه الحرب كلّفت طرفيها، روسيا وأوكرانيا، خسائر جسيمة لا تحصى، سواء في الأرواح التي أزهقت، أو في البنى التحتية التي دمرت، وخسائر  في الأعباء الثقيلة التي خلفتها على  البلدين أمنيا وسياسيا  واقتصاديت ، بل وحتى اجتماعيا و ثقافيا.
أما فيما يخص الصعيد العالمي، فإن تداعيات هذه الحرب امتدّت إلى جميع بِقَاع المعمورة دون استثناء، ولم يسلم منها لا القريبُ ولا البعيد، سواءَ من ناحيةِ انعكاساتِها على الأمن الغذائي والطاقوي، أو من ناحيةِ تأثيرِها على العلاقات الدولية بالاستقطابات والتجاذبات، أو حتى من ناحية الأزمة الحادة التي أَلَمَّتْ من جرائِها بمنظومة الأمن الجماعي.
وعلى المستوى العالمي، لم تترك تداعيات الحرب بقعة من بقاع الأرض إلا وطالتها، إذ تأثرت جميع الدول، القريبة منها والبعيدة، بانعكاساتها على الأمن الغذائي والطاقوي، وبما خلفته من توترات واستقطابات أثرت على العلاقات الدولية، فضلًا عن تفاقم أزمة الأمن الجماعي التي تعاني منها المنظومة الدولية.
وانطلاقا من كل هذه الأبعاد، أكد عطاف أن إنهاء الحرب لم يعد فقط ضرورة لحفظ مصالح الأطراف المعنية، بل بات أمرًا يندرج في صلب ما يعرف بالصالح العام الدولي.
وأوضح أن هذه الاعتبارات قد شكلت في مُجْمَلها بواعثَ المبادرةِ التي تقدم بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لبذل المساعي الحميدة بين طرفي النزاع، روسيا وأوكرانيا.
وأشار إلى أن الجزائر لا تزال على قناعة راسخة بأن زخم المساعي الحميدة والمبادرات الدبلوماسية يجب أن يعلو فوق زخم الصراع والمواجهة العسكرية، حتى يتمكن الجميع، كل من موقعه ووفق قدراته، من المساهمة في تهيئة الأرضية اللازمة  لتحقيق لحل عادل، ودائم ونهائي  للأزمة.
وشدد في ختام كلمته على أن هذا الحل لا يمكن أن يكون إلا سياسيا وسلميا، سواء في مقاربته، أو منهجيته، أو مضمونه، كما يجب أن يعالج الأسباب الجذرية للصراع، وإحاطة الشواغل الأمنية بالعناية اللازمة ، لأن  هذا النهج يظل وحده هو القادر على ضمان استدامة واستقرار الحل المنشود عاجلا غير أجل.
وأكد كذلك أن هذا الحل لا بد أن يستند إلى المبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، باعتبارها المرجعية التي تحتكم إليها جميع الدول الأعضاء، والتي تحمي مصالح الجميع، وتضمن الإنصاف دون تمييز أو تفضيل أو تفضيل.