ماريا لعجال 

أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الاثنين بنيويورك، أن العالم يقف عند مفترق طرق في ظل تصاعد التوترات واتساع رقعة النزاعات وتراجع الثقة في المؤسسات الدولية، مشدداً على ضرورة إصلاح منظومة الأمم المتحدة وتعزيز العمل متعدد الأطراف.

وفي كلمة ألقاها خلال النقاش العام للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال عطاف إن إصلاح منظومة الأمم المتحدة لم يعد «ترفاً مؤسساتياً» أو خياراً قابلاً للتأجيل، بل أصبح ضرورة تفرضها التحولات العميقة التي يشهدها العالم، والحاجة إلى إقامة نظام دولي أكثر عدلاً وتمثيلاً وإنصافاً، ودعا الوزير إلى تعزيز دور الجمعية العامة وسلطتها، وإجراء إصلاح عميق لمجلس الأمن يجعله أكثر تمثيلاً وعدلاً وفاعلية، ويضع حداً لما وصفه بالانتقائية والازدواجية في تطبيق القانون الدولي.

وفي هذا السياق، جدد عطاف دعم الجزائر للموقف الإفريقي المشترك، مؤكداً أن تصحيح ما وصفه بالظلم التاريخي الواقع على القارة الإفريقية يقتضي ضمان تمثيل إفريقي دائم وعادل في مجلس الأمن، بصلاحيات كاملة، وشدد على أن استعادة الثقة في النظام الدولي تستوجب احترام القانون الدولي وتطبيقه على الجميع، محذراً من مخاطر تراجع العمل متعدد الأطراف وعودة منطق القوة والانتقائية في تطبيق القواعد الدولية.

وبخصوص القضية الفلسطينية، جدد عطاف دعم الجزائر الكامل وغير المشروط للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، وأكد أن استمرار سقوط الضحايا المدنيين الفلسطينيين في ظل المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني لا ينبغي أن يتحول إلى مشهد معتاد بالنسبة للمجتمع الدولي.

وفيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية، أوضح وزير الدولة أن الجزائر ترحب بتنظيم مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، تحت رعاية الأمم المتحدة وبمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية، وجدد عطاف موقف الجزائر الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، مؤكداً أن قضايا تصفية الاستعمار، وفق الطرح الجزائري، لا تحسم بمنطق الأمر الواقع، وإنما عبر تمكين الشعوب من ممارسة حقوقها التي كرستها الشرعية الدولية بصورة كاملة.

وفي حديثه عن منطقة الساحل الصحراوي، أكد عطاف أن الأمن والتنمية «وجهان لعملة واحدة»، موضحاً أن الجزائر تطرح مقاربة تقوم على دعم أمن دول المنطقة، ومرافقة جهودها التنموية، وتشجيع المصالحة والحوار، ومعالجة الأسباب التي تغذي عدم الاستقرار، مع احترام سيادة الدول وسلامتها الترابية وخيارات شعوبها.

وبشأن ليبيا، جدد دعم الجزائر لحل سياسي سلمي وشامل يقوده الليبيون، مؤكداً مساندة جهود الأمم المتحدة، ومشدداً على أن إنهاء التدخلات الأجنبية يمثل عنصراً أساسياً لإنهاء الانقسام وبناء دولة ليبية موحدة ومستقرة، كما أكد دعم الجزائر للسلطات الشرعية في اليمن والسودان، مشيراً إلى أن بناء السلام لا يمكن أن ينفصل عن التنمية، وأن إنعاش مسارات التنمية يبقى مرتبطاً بتحقيق الأمن والاستقرار.

وفي الجانب التنموي، أكد عطاف أن التنمية المستدامة تمثل خياراً وطنياً للجزائر، مستعرضاً ما حققته البلاد في مجال تجسيد أهداف التنمية المستدامة، ودعا إلى تعزيز التعاون والتكامل الإفريقي لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التنمية والاستقرار، مع التركيز على الاستثمار في الإنسان الإفريقي وبناء القدرات العلمية والرقمية.

كما شدد على ضرورة أن يكون الذكاء الاصطناعي رافعة للتنمية، وليس عاملاً جديداً لتوسيع الفجوة التنموية بين دول الشمال والجنوب، مطالباً بإرساء تنظيم دولي متوازن ومسؤول للذكاء الاصطناعي يضمن عدالة الاستفادة من فوائده ويحفظ سيادة الدول.

وفي ختام كلمته، أكد وزير الدولة أن استعادة الثقة في النظام الدولي تتطلب تطابق الأقوال مع الأفعال، وتطبيق القانون الدولي على الجميع، وتعزيز مكانة الأمم المتحدة كفضاء مشترك للدبلوماسية والتعاون.

ودعا عطاف المجتمع الدولي إلى جعل العمل متعدد الأطراف ممارسة فعلية، واحترام القانون الدولي التزاماً مشتركاً، مؤكداً أن مسؤولية المجتمع الدولي تتمثل في بناء عالم أفضل للأجيال المقبلة، وأن استعادة الثقة يجب أن تكون «مساراً لا شعاراً»، والعمل متعدد الأطراف «فعلاً لا مجرد مبدأ».