أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أن الجزائر تثمن الاهتمام المتزايد الذي يوليه المجتمع الدولي لقضية الذكاء الاصطناعي، باعتباره أضحى عاملاً جيو-استراتيجياً حاسماً في إعادة تشكيل موازين القوى العالمية،.

ماريا لعجال 

 عطاف، و في مداخلته خلال جلسة نقاش أممية حول الذكاء الاصطناعي وتأثيره على السلم والأمن، نوه ان الذكاء الاصطناعي،  سلاحاً ذا حدّين يمكن أن يسهم في تعزيز التنمية المستدامة أو أن يتحول إلى أداة لزعزعة الاستقرار وتهديد السلم والأمن الدوليين.

واوضح الوزير أن نجاح أي حوكمة عالمية لهذه التكنولوجيا يستوجب مراعاة ثلاثة انشغالات أساسية:

الانشغال السيادي، القائم على احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وصون سيادة الدول على بياناتها، مذكّراً بدور الجزائر في المفاوضات الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية.

الانشغال الأمني، الذي يتطلب وضع قواعد واضحة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالين العسكري والأمني، بهدف الحد من سباق التسلح الرقمي ومنع وصول هذه الابتكارات إلى الفواعل غير الحكومية.

الانشغال التنموي، المتمثل في ضمان تكافؤ الفرص بين الدول، بما يحول دون تعميق الفجوة الرقمية بين الشمال والجنوب.

وفي حديثه عن القارة الإفريقية، أشار الوزير إلى جملة من التحديات التي تواجهها، أبرزها ضعف تغطية الإنترنت مقارنة بالمعدل العالمي، هشاشة الأطر التشريعية والتنظيمية في مجال الرقمنة، وضعف القدرات المخصصة لتخزين ومعالجة البيانات، وهو ما يطرح بحدة قضية السيادة الرقمية للقارة.

وشدد عطاف على أن هذه النقائص يمكن تحويلها إلى فرص حقيقية عبر الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات البشرية، وتطوير الأطر القانونية الخاصة بالحوكمة الإلكترونية. كما جدّد التزام الجزائر بمرافقة الجهود الإفريقية في هذا المجال من خلال تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للتحول الرقمي.

وفي ختام كلمته، أكد الوزير أن إفريقيا تسعى لتجاوز تأخرها التاريخي في الثورات الصناعية والرقمية السابقة، عبر بناء شراكات دولية عادلة وفعّالة، تمكنها من اللحاق بركب الثورة التكنولوجية الراهنة، والمشاركة في صياغة قواعدها، رافضةً في الوقت نفسه أن تتحول القارة إلى حقل تجارب لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، خاصة في المجالات العسكرية والأمنية.