ص دلومي
أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن الجزائر مستعدة لمواصلة العمل مع تونس من أجل تنفيذ مخرجات اجتماع لجنة المتابعة الجزائرية-التونسية، وترجمتها إلى مشاريع ملموسة وإنجازات مستدامة.
وجاء ذلك في كلمة ألقاها عطاف خلال افتتاح اجتماع لجنة المتابعة المخصص لتقييم توصيات الدورة الثالثة والعشرين للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون، حيث أعرب الوزير عن بالغ اعتزاز الجزائر بهذه الزيارة الأخوية، التي تندرج في سياق سنة حميدة أرساها قائدا البلدين، قوامها التشاور المنتظم والتنسيق الدائم والعمل المشترك، من أجل الارتقاء بالعلاقات الجزائرية-التونسية إلى المكانة التي تليق بها.
وأضاف أن هذه العلاقات تستمد قوتها من تاريخ مشترك، وتستند إلى ثقة متبادلة، وتتغذى من إرادة سياسية صادقة يقودها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وأخوه الرئيس قيس سعيد، اللذان يحرصان على أن تبقى العلاقات الجزائرية-التونسية نموذجًا في الأخوة، ومثالًا في التضامن، ورافعة للتكامل والاندماج في الفضاء المغاربي.
وجدد عطاف التأكيد على العزم الراسخ للعمل جنبًا إلى جنب مع نظيره التونسي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، من أجل مواصلة هذا المسار، وتعزيز ما تحقق، واستكمال ما لم يُنجز بعد، وفتح آفاق جديدة للتعاون، بما يستجيب لتوجيهات قائدي البلدين ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.
كما نوه بالأجواء الإيجابية وروح المسؤولية التي طبعت أشغال الخبراء من الجانبين، والتي عكست مستوى الثقة المتبادلة وحرص الجميع على إعلاء منطق الحوار والتوافق، وهو ما تجسد في المحضر النهائي للجنة المتابعة، الذي تم توقيعه قبل قليل، وسيشكل مرجعًا عمليًا للمرحلة المقبلة.
وأضاف عطاف أن ما يميز هذا الاجتماع ليس مجرد استعراض ما تحقق، وإنما الحرص على إرساء ثقافة جديدة في متابعة التعاون، قوامها التقييم الدوري، والمتابعة المستمرة، والقياس الموضوعي للنتائج، مشيرًا إلى أن أشغال هذه الدورة أفضت إلى الاتفاق على جملة من التدابير العملية الرامية إلى إضفاء مزيد من الحركية والفعالية على العلاقات الثنائية، بما يضمن الارتقاء بها إلى مستوى تطلعات قائدي البلدين والشعبين الشقيقين.
وأوضح أن هذه التدابير تتمثل، أولًا، في التأكيد على ضرورة المحافظة على انتظام اجتماعات مختلف آليات التعاون الثنائية، وعقد اللجان التقنية في آجالها المحددة، بما يكفل المتابعة الدورية لتنفيذ مخرجات اللجنة المشتركة الكبرى، وتذليل ما قد يعترضها من صعوبات، وإضفاء مزيد من النجاعة والفعالية على التعاون الثنائي.
كما أشار إلى مواصلة التنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا الأمنية، ولاسيما في مجالات مكافحة الجريمة العابرة للحدود والهجرة غير النظامية، بما يعزز الأمن والاستقرار، ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.
ولفت إلى تكثيف الجهود الرامية إلى مرافقة المتعاملين الاقتصاديين من الجانبين، وتيسير ولوجهم إلى أسواق البلدين، بما يسهم في تعزيز المبادلات التجارية، وتشجيع الاستثمار، وإضفاء بعد اقتصادي وتنموي أعمق على الشراكة الثنائية.
وأبرز أن الطرفين اتفقا على عقد الدورة المقبلة للجنة المتابعة خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة، لتقييم مستوى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، واستكمال التحضيرات اللازمة لانعقاد الدورة القادمة للجنة المشتركة الكبرى، بما يضمن استمرارية الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية، وترجمة الإرادة السياسية المشتركة إلى مشاريع تعاون ملموسة تعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.