تحدث وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية أحمد عطاف، اليوم الإثنين، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم حوصلة حول نشاط الدبلوماسية الجزائرية، عن الانجازات التي حققتها الدبلوماسية الجزائرية خلال سنة 2024.

تغطية: زهور بن عياد

مبرزا النتائج الايجابية التي حققتها الجزائر على الصعيدين الدولي والإقليمي في معالجة مختلف القضايا الدولية، خاصة عقب انضمامها كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي.

وقال عطاف بأن هذا العام كان عنوانه الرئيسي هو "تقوية انتشار الدبلوماسية الجزائرية وتعزيز مكانتها ودورها على الصعيدين الإقليمي والدولي"، وذلك في ظل تفاقم الصراعات والحروب على خلفية جو دولي مشحون بشكل غير مسبوق.

وأوضح وزير الشؤون الخارجية أن التطورات والتحولات التي شهدها العالم كرست توجها خطيرا في العلاقات الدولية، مما أدى إلى الإفراط في استخدام القوة وانتهاك القانون الدولي. كما تحدث عن تحييد المنظمات الدولية، وخاصة الأمم المتحدة، وتدهور دورها، ما يعكس تراجع المجتمع الدولي وظهور عصر جديد يتسم بالانطوائية والنزعة الأحادية.

كما تحدث وزير الشؤون الخارجية عن القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الجزائر تمكنت بفضل عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن من طرح مبادرات هادفة لإبقاء الضوء مسلطًا على القضية الفلسطينية، حيث تقدمت بالعديد من مشاريع القرارات والبيانات للتصدي للعدوان الصهيوني على غزة.

وسعت الجزائر بشكل مستمر لحشد المزيد من الدعم لصالح القضية الفلسطينية داخل مجلس الأمن، بالإضافة إلى إعادة طرح ملف العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة استنادًا إلى حقها الثابت في تقرير المصير وحقها في قيام دولة مستقلة وفق حل الدولتين الذي كرسته الشرعية الدولية.

من جهة أخرى، قال وزير الدولة، أن القضية الصحراوية، فقد أدت الجزائر دورًا كبيرًا في دعم الشعب الصحراوي، حيث ظل الموقف الجزائري داخل مجلس الأمن وخارجه يستمد قوته من ثوابت تاريخية لا تقبل الدحض. وذكر عطاف أن التواجد المغربي في الأراضي الصحراوية هو احتلال غير شرعي، لا يمكن قبوله أو فرضه كأمر واقع. وأكد أن أي حل يتناقض مع هذه الحقائق الثابتة، مثل فكرة الحكم الذاتي، يعد تسويفًا ومماطلة.

أما في ما يخص سوريا، فقد أكد عطاف أن الموقف الجزائري يقوم على ثلاث ركائز أساسية: أولاً، أن سوريا يجب أن تتسع للجميع، ويشارك في صنع مستقبلها جميع السوريين. ثانياً، أن الجزائر تدعو إلى احترام وحدة سوريا الترابية. ثالثًا، أن الأمم المتحدة هي الإطار الأمثل للإشراف على أي حوار بين الفرقاء السوريين، لتحقيق مستقبل سوري مستقر وسلمي.