أكدت رئيسة المحكمة الدستورية،  ليلى عسلاوي، اليوم الأربعاء، أن التعديل الدستوري لسنة 2020 جاء ليؤسس لمرحلة دستورية جديدة قوامها بناء دولة الحكم الراشد وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

ماريا لعجال 

عسلاوي وحسب وكالة الانباء الجزائرية ، وفي كلمة ألقيت نيابة عنها من طرف عضو المحكمة الدستورية عبد العزيز برقوق، خلال افتتاح يوم دراسي نظمته المحكمة الدستورية بالتعاون مع جامعة تيبازة حول "دور المحكمة الدستورية في ضمان احترام الدستور"، أوضحت السيدة عسلاوي أن هذا التعديل جاء في ظروف سياسية استثنائية ليجسد انطلاقة نحو مرحلة جديدة عنوانها ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد من خلال إنشاء مؤسسات رقابية فعالة.

وأبرزت أن مؤسسة العدالة الدستورية، التي كانت سابقًا المجلس الدستوري، شهدت تحولًا جوهريًا في نظامها القانوني وبُنيتها واختصاصاتها، مع استبدال تسميتها بالمحكمة الدستورية، مؤكدة أن هذه التغييرات "من شأنها تعزيز فعالية المؤسسة والرفع من مستوى أدائها في تكريس احترام الدستور".

كما أشارت رئيسة المحكمة إلى أن هذا اللقاء، المنظم بالشراكة مع البرنامج الأممي الإنمائي (PNUD) وبمناسبة الذكرى الخامسة للتعديل الدستوري لسنة 2020، يعكس انفتاح المحكمة الدستورية على الوسط الجامعي والأكاديمي، ضمن مقاربة تهدف إلى نشر الثقافة الدستورية والتعريف باختصاصات المحكمة ودورها الرقابي.

وأضافت عسلاوي أنه، وبعد مرور أربع سنوات على تنصيب المحكمة الدستورية في 18 نوفمبر 2021، من الضروري الوقوف عند حصيلة أدائها وتجربتها الميدانية، ومناقشة الدور الذي اضطلعت به في ضمان احترام الدستور، بمشاركة الأسرة الجامعية والقانونية من قضاة ومحامين.

ويتضمن اليوم الدراسي جلسات عمل تفاعلية ينشطها أعضاء من المحكمة الدستورية إلى جانب أساتذة جامعيين، لبحث الاختصاصات المستحدثة للمحكمة في ضوء التعديل الدستوري، لاسيما ما تعلق بـ الرقابة على المطابقة، وآلية الدفع بعدم الدستورية، وتفسير أحكام الدستور، في إطار نقاش علمي يرمي إلى تعزيز الفهم المؤسساتي للرقابة الدستورية وترسيخ دولة القانون.