ص دلومي
ترأس وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، الجمعة بالعاصمة الروسية موسكو، أشغال الدورة الثالثة عشرة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية–الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، إلى جانب نائب رئيس حكومة روسيا الاتحادية ديميتري باتروشيف.
وشكلت الدورة محطة جديدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وروسيا، حيث بحث الجانبان سبل توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، إلى جانب تطوير الشراكة في عدد من القطاعات الحيوية .
وحسب بيان وزارة المحروقات، فقد سبق انطلاق أشغال الدورة لقاء ثنائي جمع وزير الدولة محمد عرقاب بنائب رئيس الحكومة الروسية ديميتري باتروشيف، جرى خلاله استعراض واقع العلاقات الجزائرية–الروسية وآفاق تطويرها، حيث أكد الجانبان أن الخطوات التي اتخذها البلدان خلال السنوات الأخيرة منحت التعاون الثنائي زخما جديدا ورسخت الشراكة الاستراتيجية، معتبرين أن الدورة الثالثة عشرة تشكل فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني وتوسيع مجالاته بما يخدم المصالح المشتركة.
وشارك في أشغال الدورة سفير الجزائر لدى روسيا الاتحادية توفيق جوامع، وسفير روسيا الاتحادية لدى الجزائر أليكسي سولوماتين، إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلي القطاعات الاقتصادية والعلمية من البلدين.
وأكد وزير الدولة، في كلمته الافتتاحية، أن انعقاد هذه الدورة يعكس متانة علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع الجزائر وروسيا وعمق الشراكة الاستراتيجية بينهما، والتي تعززت بعد زيارة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى روسيا سنة 2023، وما تمخض عنها من إعلان للشراكة الاستراتيجية المعمقة، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية تستند إلى تاريخ طويل من التضامن والدعم المتبادل، وتشهد اليوم ديناميكية جديدة بفضل الإرادة السياسية المشتركة لقيادتي البلدين.
وأبرز عرقاب أن قطاعات المحروقات والمناجم والطاقة تمثل من أبرز مجالات التعاون الواعدة، بالنظر إلى الإمكانيات التي تزخر بها الجزائر والخبرة الصناعية والتكنولوجية التي تمتلكها روسيا، داعيا إلى تطوير الشراكات القائمة وإطلاق مشاريع جديدة في مجالات النفط والغاز والصناعات التحويلية والطاقات المتجددة، إضافة إلى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بما يعزز الأمن الطاقوي ويدعم التنمية الاقتصادية.
كما استعرض البرنامج الوطني لتطوير القطاع المنجمي، وما يوفره من فرص استثمارية في مشاريع استغلال وتحويل الحديد والفوسفات والزنك والمعادن الاستراتيجية، موجها دعوة للمؤسسات الروسية للاستثمار في هذه المشاريع وإقامة شراكات مع نظيراتها الجزائرية لنقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات الصناعية الوطنية.
وتطرق وزير الدولة أيضا إلى الجهود الرامية إلى تعزيز جاذبية الاستثمار في قطاع المحروقات، خاصة من خلال جولة العطاءات الدولية "Algeria Bid Round 2026"، معربا عن تطلع الجزائر إلى مشاركة الشركات الروسية الكبرى في هذه الجولة وفي مختلف المشاريع الطاقوية المستقبلية، كما أبرز التقدم المحقق في تنفيذ استراتيجية الانتقال الطاقوي عبر تطوير مشاريع الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر وتعزيز التعاون الثنائي في هذه المجالات.
وخلال الدورة، ناقش الطرفان فرص التعاون في قطاعات الطاقة والمناجم والصناعة والتجارة والفلاحة والمالية والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة والنقل، إضافة إلى دراسة مشاريع اتفاقيات وبرامج تعاون جديدة من شأنها تدعيم الإطار القانوني والمؤسساتي للعلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع للشراكة والاستثمار.
من جهته، أكد ديميتري باتروشيف أهمية توسيع التعاون بين الجزائر وروسيا ليشمل مجالات جديدة ذات قيمة مضافة، مشيدا بالتعاون القائم بين شركة "غازبروم" الروسية ومجمع سوناطراك، ومبديا استعداد الشركات الروسية لتعزيز حضورها في الجزائر والمساهمة في مشاريع استكشاف وإنتاج ومعالجة الغاز، فضلا عن الطاقات المتجددة والاستخدامات السلمية والطبية للطاقة النووية.
وفي ختام أشغال الدورة، أعرب الجانبان عن ارتياحهما للنتائج المحققة، مؤكدين مواصلة التنسيق والتشاور وتكثيف الاتصالات بين مختلف المؤسسات والهيئات المختصة، فيما تم الاتفاق على أن تحتضن الجزائر أشغال الدورة الرابعة عشرة للجنة الحكومية المشتركة، بما يضمن مواصلة تنفيذ برامج التعاون وترجمة مخرجات الدورة الحالية إلى مشاريع عملية.