أشرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، يوم الثلاثاء 17 جوان 2025، على مراسم إيداع الأظرفة وتقييم العروض الخاصة بالمنافسة الدولية لجولة منح التراخيص الجزائرية “Algeria Bid Round 2024”، التي نظمتها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ALNAFT) بمقر الوزارة.

ماريا لعجال 

وحسب بيان للوزارة، جرت هذه المراسم بحضور كاتبة الدولة المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد رشيد حشيشي، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، السيد مراد بلجهم، إضافة إلى مسؤولين من هيئات الضبط وممثلي شركات طاقوية دولية، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا الحدث في خارطة الاستثمار الطاقوي في الجزائر.

وشملت الجولة طرح ستة مواقع استكشافية في مناطق غنية بالمحروقات، وهي:

• مزايد الكبير (حوض وادي مية)
• أهرا (حوض إليزي)
• رقان II (حوض رقان)
• زرافة II (حوض أهنت-قورارة)
• توال II (حوض بركين)
• قيرن القصة II (حوض قورارة-تيميمون)

وقد تلقت لجنة المناقصة سبعة عروض، أسفرت عن منح خمسة تراخيص استكشاف لصالح تحالفات وشركات عالمية كبرى، منها:

• منطقة أهرا: تحالف "توتال إنرجي" و"قطر للطاقة"
• منطقة رقان II: تحالف "إيني" و"PTTEP"
• منطقة زرافة II: شركة "ZPEC"
• منطقة توال II: تحالف "ZANGAS" و"FILADA"
• منطقة قيرن القصة II: شركة "SINOPEC"

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الوزير عرقاب أن هذه الجولة تمثل تتويجاً للإصلاحات القانونية والمؤسساتية العميقة التي أطلقتها الدولة، بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ولا سيما عبر القانون 19-13 المتعلق بنشاطات المحروقات، والقانون 22-18 المؤرخ في 24 جويلية 2022 المتعلق بالاستثمار، واللذين وفرا بيئة قانونية محفزة وجاذبة للاستثمار القائم على الشفافية والتنافسية.

وأشار الوزير إلى أن النتائج الإيجابية لهذه الجولة تعكس مدى الثقة التي توليها الشركات الأجنبية للإطار التشريعي الجزائري، وتؤكد جاذبية المجال المنجمي الوطني ووضوح الرؤية الإستراتيجية التي تنتهجها الجزائر في تطوير قطاع الطاقة.

كما أُعلن في ختام المراسم أن العقود المتعلقة بالمحروقات في المواقع التي تم منحها ستُبرم قريبًا مع مجمع سوناطراك، وذلك وفقاً لما نص عليه دليل المناقصة الخاص بـ “Algeria Bid Round 2024”.

ودعا الوزير شركاء الجزائر الحاليين والمحتملين إلى اغتنام هذه الفرص الاستثمارية الواعدة، التي من شأنها الإسهام في تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة الجزائر كمورد موثوق للطاقة على المستوى العالمي، لاسيما في السوق الأوروبية.